تأجيل الطعن على حكم إلغاء قرار زيادة رسوم قيد المحامين لجلسة 4 مارس

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه لجلسة 4 مارس المقبل لإطلاع طرفى النزاع

كان حوالى 24 من شباب المحامين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه وقالت الدعوى أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية