وزيرة الاستثمار توقع 7 اتفاقات مع أرمينيا في مجالات الاستثمار والشباب
وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، اليوم الجمعة، 7 اتفاقات مع أرمينيا بمجالات الاستثمار والشباب والتعاون الأكاديمي، فى ختام فعاليات اللجنة المشتركة، في العاصمة الأرمينية يريفان .
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاتفاقيات تتضمن بروتوكول اللجنة المشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين، وأخرى بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والأرشيف القومى فى أرمينيا، وثالثة للتعاون فى مجال الشباب، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الثقافة بين البلدين حتى 2020، واتفاق تعاون بين مكتبة الاسكندرية، والمكتب الوطنية فى ارمينيا، واتفاق للتعاون الأكاديمى بين جامعة القاهرة، وجامعة يريفان.
واختتمت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها اليوم برئاسة د.سحر نصر عن الجانب المصري، ووزير الإدارة والتنمية الإقليمية، دايفيد لوكيان، عن الجانب الأرميني، وذلك فى العاصمة الأرمينية "يريفان".
وأكدت نصر، أن هذه اللجنة نواة طيبة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، حيث لم تنعقد منذ عام 2005 كما تتطلع لتحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات الوثيقة والتاريخية والاقتصادية المصرية الأرمينية.
وأوضحت الوزيرة، أن الجانب المصري يأمل في أن تكون أعمال هذه الدورة هي ركيزة التعاون بين البلدين، وأن يتم تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الأرميني.
وذكرت الوزيرة، أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج لمزيد من الجهد لدفعها إلى آفاق أرحب خاصةً وأن البعد الاقتصادي أصبح يلعب دوراً هاماً فى المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن لدى الجانبين الكثير من الإمكانيات في كافة المجالات الاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيــا المعلومات وغيرها مما يتيح فرصاً كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما.
وأكدت الوزيرة، أن إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعني التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك مصري، بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها مصر، ومنها موقع مصر الجغرافى المتميز بين ثلاث قارات، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية وقانون الاستثمار الجديد.
وأشارت نصر، إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحفيز اقتصادها، حيث يتم تنفيذ برنامج إصلاحي طموح.
ودعت الوزيرة، الجانب الأرمينى لزيادة استثماراته في مصر وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد والذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر.
وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، والثقافة، والشباب، والتعليم العالي، والصحة، وكذا صناعات الدواء والأمصال واللقاحات، والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وصناعة البرمجيات والاتصالات.
وقد ضم الوفد المصرى، ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والثقافة والاتصالات والزراعة والشباب والصحة والسكان، اضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
