تأجيل محاكمة صاحب صيدليات "العـزبي" لـ 11 أكتوبر

ووفقًا للمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تنص على معاقبة شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، ويعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة مع الحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

وجاء فى أوراق القضية أن أحمد العزبى وفقا لشهادة رسمية من نقابة الصيادلة قد تم شطبه من سجلات وجداول نقابة الصيادلة وفقا لأحكام نهائية باتة ولايحق له ممارسة مهنة الصيدلة منذ تاريخ 17-1-2012 وفقا للمادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

وطالب المدعيان بالحق المدنى فى القضية، المحامى صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح المهتمان بشئون الدواء بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وذكرا أنه عوضا عن جرائم مزاولة مهنة الصيدلة بلا ترخيص فإن محاكم جنح العجوزة أصدرت أحكاما نهائية وباتة تفيد قيام صيدليات المتهم بممارسة الغش والتدليس وبيع المهرب حيث صدر الحكم النهائى والبات الصادر بتاريخ 14-5-2017 من مستأنف العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 51 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة والقضية برقم 28096 لسنة 2016، وكذلك الحكم النهائى والبات الصادر ضد مدير صيدلية العزبى لقيام الصيدلية بعرض وبيع أكثر من 111 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة وتم تأييد الحكم استئنافيا ليصبح نهائى وبات ورقم الحكم 28098 لسنة 2016، وكذلك الحكم النهائى والبات الصادر بتاريخ 29-5-2017 من جنح العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28097 لسنة 2016 وحكم فى المعارضة حضوريا ولم يستأنف فى المواعيد