أبرزها حول الاختلاط.. فتاوى الإفتاء الخاصة بالتلاميذ في المدارس

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تقدم دار الإفتاء المصرية، سلسلة من الفتاوى الخاصة بتلاميذ المدارس، وطلاب الجامعات، وآخرها الفتوى الخاصة بعدم إجازة الضرب بين التلاميذ شرعًا، فضلًا عن إجازة الاختلاط بين الطلاب.

ضرب التلاميذ غير جائز شرعًا

جددت دار الإفتاء، اليوم الأحد، فتواها بشأن ضرب المدرسين للتلاميذ بالمدارس، مؤكدة أن الإسلام دين الرحمة، وقد وصف الله حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

وأضافت دار الإفتاء، أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم لمن يقوم على شؤونهم، حتى جعل النبى عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: "لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا"، رواه الترمذى، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك.

وتابعت دار الإفتاء، قائلة: "الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا، فوجب التعامل معه بغير ضرب، على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب، أما تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا فى حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولى الأمر، ولا يكون إلا بإذنه، وإذا رأى ولى الأمر منعَ الضرب فى المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به".

الاختلاط بين الذكور والإناث

وسبق الفتوى الخاصة بضرب التلاميذ، فتوى سابقة نشرتها دار الإفتاء المصرية للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، حول حكم الاختلاط في المدارس، حيث أكد المفتى في رده على السؤال: أن الاختلاط بين الذكور والإناث فى المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا طالما كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.

تحية العلم لا تخالف الشرع

وأكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تحية العلم والوقوف للسلام الوطني وأن هذا يعكس الانتماء الوطني وحب الأوطان ولا يخالف الشريعة الإسلامية.

 وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لا مانع شرعًا من تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى، فكِلاهُما تعبير عن الحب لرمز الوطن وعلامته وشعاره، بل إنه لمَّا تواضع الناس وتعارفوا على كون ذلك دالًّا على احترام الوطن وتعبيرًا عن الانتماء ووسيلةً لإظهار ذلك في الشأن الوطنى والعلاقات بين الدول، وأن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام، ويفضى إلى الخصام والشحناء وشق الصف والتراشق بالتهم بين أبناء الوطن أو المواقف المضادة في العلاقات الدولية، فإنه يتعينحينئذٍ الالتزام به ويصير واجبًا مطلوبًا شرعًا.

إفطار الطلبة المتضررين من الصوم

وفي فتوى أخرى، أجازت دار الإفتاء المصرية الإفطار للطلاب المكلفين في شهر رمضان إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه- أو يغلب على ظنهم ذلك- بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسي، ولم يكن لهم بدٌّ من الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان؛ بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم، وفي هذه الحالة يجوز لهم الإفطار في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لابد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر.

وشددت دار الإفتاء، على أن هذه الفتوى هي "فتوى ضرورة"، والضرورة تقدر بقدرها، وهذا يعني أن العمل بهذه الفتوى مشروط بشروط لا بد من توافرها، وفي حالة عدم توافر هذه الشروط وجب الصوم على الطالب وحرم الإفطار.

وأكدت الدار أن صيامَ رمضان واجبٌ على كل مسلم مكلَّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقةٌ لا قدرة له على تحملها؛ جاز له الإفطار شرعًا، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.