الغرف التجارية: مصر تسعى لتطوير التعليم والتدريب لتوفير الأيدي العاملة المدربة

 قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تسعى خلال الفترة الحالية إلى تطوير التعليم والتدريب المهني والفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية أكرم الشافعي ، في منتدى الأعمال المصري الإندونيسي بحضور السفير الإندونيسي وعدد من الشركات الإندونيسية في العديد من المجالات (الأثاث، الصناعات الغذائية، الأسماك، القهوة، زيوت النخيل، الزيوت والتشحيم، صناعات البامبو، الدواجن، السياحة)، والتي تزور مصر خلال الفترة من 21-27 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن مصر سعت جاهدة خلال العامين الماضيين لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص بدءا من الدستور الذي حدد التوجه الاقتصادي للدولة لأول مرة في اتجاه آليات السوق الحرة.

وأضاف الوكيل أن الدستور دعم أيضا القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من المحددات الداعمة لأداء الأعمال ، ثم تم إجراء ثورة تشريعية خاصة بقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والتي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية ليتفرغ المستثمر للانتاج بيسر وكفاءة.

وأوضح أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر مع تسيير إجراءات الحصول عليها بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

ولفت إلى ارتباط السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ودول الافتا والوطن العربي والكوميسا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا، والتي رفعت حجمه إلى أكثر من ملياري مستهلك، وسترتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثية ولدينا وسائل النقل واللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية من تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل هذا فقط إلى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.9% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% وعجز الميزان التجاري إلى 46% وتراجع البطالة إلى 11.9% وينمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 37.5% والاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار.

وأكد الوكيل أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان ومزارع سمكية عملاقة والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية.