المستشارة نادية الشهاوى المستبعدة من "الوطنية للانتخابات": لا تربطني أي صلة بالإخوان
قالت المستشارة نادية الشهاوي نائب رئيس النيابة الإدارية، التي تم استبعادها من ترشيحات الهيئة لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بعد شهر من ترشيحها، ردا على ما نشر حول وجود تقرير أمنى بشأنها لوجود صلة قرابة بعائلات إخوانية، وهو ما دفع وزير العدل لإعادة الترشيح، إنها تجزم بعدم وجود أى صلات قرابة أو مصاهرة مع أى عائلة محسوبة على جماعة الإخوان، وأن تشابه الألقاب أو الأسماء لا يعنى الانتماء لهذه العائلات.
وأضافت الشهاوى فى بيان لها، أن من أدعى وجود تلك المصاهرة أو القرابة عليه تقديم سند لما يدعيه، وأنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه ما نشر.
وأشارت إلى أن مواقفها الوطنية معروفة للجميع، حيث تصدت فى عام 2005 لما قامت به إحدى المستشارات فى النيابة الإدارية بإدعاء تزوير الانتخابات مجاملة للإخوان، وأنها قامت حينها بتوضيح شهادة الحق فى الأمر لأنها كانت تشرف على الانتخابات بتلك المحافظة وكان هذا محل تقدير كافة أجهزة الدولة بمن فيهم وزير العدل حينها، بحسب البيان.
وأكدت أنها لا تنتمى بشخصها ولا أيا من أفراد أسرتها ولا عائلتها للجماعة، موضحة أنه تم إطلاق النيران عليها 3 مرات بمناسبة إشرافها على مراحل الانتخابات المختلفة التى اشتركت فيها، وذلك لموقفها المتشدد فى ضمان نزاهة الانتخابات وضمان تعبير الشعب المصري عن إرادته الحرة.
و
انهت البيان بإيضاح أنها تقدمت باعتذار رسمي عن الاشراف على دستور 2012 بعهد جماعة الإخوان اقتناعا منها بعدم المساهمة فى هذه المرحلة وهذا العهد، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يسعي لتشويه صورتها بإدعاءات كاذبة.
وكانت المستشارة نادية الشهاوى قد تقدمت بمذكرة إلى المستشارة فريال قطب رئيسة النيابة الإدارية تتظلم فيها من حذف اسمها من التعيين بالهيئة الوطنية للانتخابات بعدما تم إرسال اسمها مع المستشار محمد أبو ضيف تمهيدا لانتدابها بالهيئة لمدة 6 سنوات، إلا أنه تم التراجع عن القرار واختيار المستشار خالد عراقى بعد تولى المستشارة فريال رئاسة الهيئة.
وطالبت الشهاوى فى نص مذكرتها بضرورة تنفيذ القرار الذى يتواجد به اسمها، حيث أن صدور القرار بغير ألا يتضمنها يصم قرار المجلس بالبطلان، وكذلك يصم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بالبطلان، وبه اغتيال لحقها القانوني، بحسب المذكرة.
