الإمارات تؤكد أن الحل السياسي يبقى الخيار الأنجع لإنهاء النزاع في سوريا

أكد المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أن "تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، يؤكد التدهور المتزايد لحالتي حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سوريا واستمرار أعمال العنف التي تقترفها القوات النظامية وميليشياتها في حق المدنيين".

وشدد عبيد سالم الزعابي على أن "ذلك يحدث أمام صمت مُطبق وعجز مُقلق للمجتمع الدولي في توحيد الرؤية والمواقف بما في ذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية".

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

ورحّب السفير بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة مقدماً لهم الشكر على ما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم، وعلى التقرير المحدث لما يجري في سوريا وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 28/20.

تخفيف التصعيد

ولفت الزعابي الى أن "دولة الإمارات تشاطر اللجنة مخاوفها، بالنسبة للوضع الهش الذي مازال قائماً في بعض مناطق تخفيف التصعيد التي تمّ الاتفاق بشأنها في شهر مايو (أيار) من السنة الجارية، وعبر عن الأمل بأن لا يستخدم هذا الاتفاق للتحضير للتصعيد في أعمال العنف وإعادة التسليح وشن هجمات جديدة ومساعدة النظام على ترسيخ مكاسبه خلال الأشهر الأخيرة".

وطالب المندوب الدائم الأطراف المعنية بالتمسك ببنود الاتفاق، وأن تحترم وقف إطلاق النار وأنّ تغتنم هذه الفرصة للحفاظ على الهدنة تمهيداً لإقامة حوار سياسي واسع وشامل.

الأوضاع في سوريا

وأوضح المندوب الدائم للدولة في جنيف أن دولة الإمارات، وإذ تعبّر عن قلقها إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، فإنها تجدد عزمها على مواصلة عملها الإنساني للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين وذلك على غرار ما تعهدت به خلال مؤتمر بروكسل الدولي بتاريخ 5/4/2017، بتقديم 68 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين، وإعلانها خلال قمة القادة حول اللاجئين التي عقد بتاريخ 20 سبتمبر 2016 بنيويورك عن استيعاب 15000 لاجئ سوري خلال السنوات الخمس القادمة.