"رايتس ووتش" تحذر: تسليح المدنيين بأفغانستان يهدد أمن البلاد
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الاثنين، الحكومة الأفغانية من تداعيات تطبيق مقترح تسليح 20 ألف مدني للدفاع عن المناطق التي استعادتها من قبضة مسلحي حركة طالبان، بحسب ما ذكر موقع قناة "تولو نيوز" الرسمية في البلاد.
ويأتي ذلك قبل أيام من اتخاذ كابل قرارها النهائي بهذا الخصوص، حيث أنه من المتوقع أن تحدد الحكومة الأفغانية موقع المشروع التجريبي بحلول 20 سبتمبر 2017، بحسب المصدر نفسه.
وينبع تحذير المنظمة من خشية "تحول أي قوات محلية من هذا النوع، إلى ميليشيات جديدة تغرق البلاد في مزيد من الفوضى".
وحذرت الباحثة في المنظمة، باتريسيا غوسمان، من أن "توسيع الحكومة الأفغانية للقوات غير النظامية قد يتضمن مخاطر هائلة بالنسبة للمدنيين".
وقالت غوسمان، "بدلا من تشكيل قوات محلية إضافية يصعب السيطرة عليها، يتعين على الحكومة الأفغانية بدعم الولايات المتحدة والناتو (حلف شمال الأطلسي) تعزيز التدريب والرقابة لضمان احترام كافة القوى للقانون".
وأضافت أنه يتوجب على هذه الجهات "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية حال وقوعها".
وأوضحت أن "دبلوماسيين غربيين في كابل اطلعوا على الخطة التي تحتذي بنموذج الجيش الإقليمي الهندي الداعم لقوات البلاد الرسمية".
وبحسب المنظمة (مقرها نيويورك)، فإن مسؤولين أفغان أعربوا عن قلقهم مما وصفوه بـ"إمكانية استغلال رجل قوي يملك نفوذا للميليشا أو اعتمادها على شبكات مصالح محلية (لم يحددوها)".
وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأفغانية، مُفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول للتصريح للإعلام، "نعتمد حاليا على الكوماندوس (القوات الخاصة) والغارات الجوية، لاسترجاع المناطق التي خسرناها، إلا أننا لا نملك قوات كافية للحفاظ عليها حال رحيل هذه القوات".
وأضاف، "ستعمل القوة تحت مظلة الجيش (الأفغاني)، وستُستخدم لسد الثغرات، كما سيتم تجنيدهم من السكان المحليين، وسيبلغ عددهم حوالي 20 ألفا".
وعلى الرغم من ترحيب السلطات الأفغانية بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة أعداد الجنود الأمريكيين والإبقاء على تواجدهم هناك مدة غير محددة، فإنها تدرك بأن ذلك سيتطلب وقتا.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تصاعدت هجمات "طالبان" ضد قوات الأمن الأفغانية، ضمن ما عُرف بـ"هجمات الربيع"، وكان أعنف هجوم الذي استهدف قاعدة "بلخ" شمالي البلاد؛ ونتج عنه مقتل 140 جنديا.
