منال لاشين تكتب: 3 أسرار من ماسبيرو للزمالك

قبل عيد الأضحى أرسل المجلس الأعلى للإعلام بيانا لكل الفضائيات أو بالأحرى لمديرى الفضائيات، بالطبع لم يكن البيان للتهنئة بعيد الأضحى وأكل اللحم ولا حتى الحج، إنما كان البيان يوجه نظر الفضائيات بطرق تعامل المذيعين ومذيعات التوك شو مع المسئولين والوزراء. المجلس الأعلى وصف البيان بالودية والنصح، وركز على توجيهه النصح لجميع الفضائيات بعدم إهانة المسئولين أو السخرية من الوزراء، وتطرق البيان إلى بعض مظاهر سخرية أو إهانة المسئولين من خلال لغة الجسد أو تعبيرات الوجه، وذلك بالإضافة إلى التعليقات الساخنة أو الساخرة على عمل المسئولين.

ولاشك أن احترام الفضائيات لكل البشر والمواطنين فرض واجب، ولكن فكرة تخصيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا خاصا بالمسئولين والوزراء وكرامتهم أمر محير. فالمجالس الشبيهة بكل الدول الأخرى فى الغالب تصدر مثل هذه البيانات أو التوجيهات فى أمور أخرى. لأنها تهتم فى الأساس بحماية الحرية الشخصية للمواطنين العاديين لأنهم أولى بالحماية، فيما أذكر لا يلجأ الوزير أو المسئول أو السياسى إلى المجالس المماثلة ليطلب حماية من التوك شو أو الإعلام، فى الغالب يستطيع السياسى وزيرا أو مسئولا أن يرد أو يحاور بل ويناور، لكن يبدو أن المجلس لم يأت تحركه الأخير من تلقاء نفسه، بحسب تصريحات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد لـ«الفجر».. سألت مكرم هل تلقيت شكاوى من وزراء ومسئولين فأجاب بسرعة بالفعل تلقينا شكاوى، وأضاف مكرم أن بعض مذيعى التوك شوك يتحدثون بطريقة ساخرة أو تعليقات ساخنة ومتجاوزة عن المسئولين والوزراء. وكشف الأستاذ مكرم أن المجلس وجه بالفعل «لفت نظر» لبعض مذيعى التوك شو لأدائهم الساخر والمهين لبعض المسئولين، ولكن مكرم رفض الإفصاح عن الوزراء الذين اشتكوا أو لجأوا للمجلس، وبالمثل رفض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكشف عن مذيعى التوك شو الذين وجه لهم لفت نظر.

إلى هنا تنتهى كواليس عالم التوك شو، ولكن لم ولن تنتهى القضية، فأنا أتمنى أن يضاعف المجلس الأعلى لتطوير الإعلام جهوده لحماية حقوق الخصوصية والحياة الشخصية سواء للمواطن العادى أو المشاهير، وأن يكثف جهوده لحماية حقوق المواطن البسيط من هيمنة الفضايات أو بالأحرى أخطاء الإعلام كله، فهذا هو المواطن الأولى بالحماية والرعاية، لكن المواطن السوبر الوزير أو المسئول فلا أظن أنه بحاجة إلى رعاية، وما يحتاجه معظم المسئولين فى مصر هو التعلم والخبرة، خبرة التعامل مع الإعلام والرأى العام، فأحيانا تكون السخرية من أعمال الوزير هى مكافأة عادلة جدا للوزير أو المسئول.

بعض النواب والسياسيين يتصورن أنهم يقدمون خدمة للنظام والحكومة ويندفعون فى تصوراتهم، وتتحول التصورات إلى تصرفات وتحركات على أرض الواقع، وتنطبق هذه المعادلة على قصة تعديل الدستور، فقد نشط بعض النواب والسياسيين فى السير قدما للدعوة لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية وزيادة عمر الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، ولكن المفاجأة أن جهات عليا نقلت رسائل واضحة للنواب بوجهة نظرها، وأبرز ما فى هذه الرسائل أنها لا تريد من أحد تصور أنها وراء التعديل أو ترغب فى التعجيل بتعديل الدستور ليلحق بقطار الانتخابات الرئاسية، وبذلك فإن عجلة تعديل الدستور قد تبدأ أول العام الجديد ومع إجراءات التعديل المنصوص عليها فى الدستور نفسه فإن التعديلات لن تلحق بالانتخابات الرئاسية هذه المرة، وذلك لعدم ربط هذه التعديلات بالانتخابات الرئاسية من بعيد أو قريب.

من ناحية أخرى فإن حمى تعديل الدستور قد توسعت لدى بعض النواب، وأضافوا أو يرغبون فى إضافة نحو 18 مادة دستورية، من هذه المواد أو بالأحرى القضايا قضية تحصين بعض المناصب من العزل، وهذا التوجه يقصد به شيخ الأزهر أو بالأحرى منصب شيخ الأزهر، حيث تنص المادة الخامسة من الدستور على عدم جواز عزل شيخ الأزهر، وهناك اتجاه لتعديل أو طلب تعديل بعض المواد الاقتصادية فى الدستور مثل الضرائب التصاعدية وإجراءات اقتصادية تتعلق بالاستثمار.. أصحاب هذا النظام يؤمنون بأن مواد الدستور المتعلقة بالاقتصاد جاءت متخصصة ومحددة بأكثر ما تتحمل مواد الدستور.

من بين المواد المطروحة لدى بعض النواب للتعديل مواد مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى. وحتى هذه المواد هناك اختلافات، فريق يريد زيادة النسب التى حددها الدستور لموازنات هذه الملفات، وفريق آخر يؤيد إلغاء هذه النسب وترك أمر تحديد المخصصات للتوافق بين الحكومة والبرلمان طبقا للظروف كل عام أو كل موازنة. ومن الاختلافات أيضا الخلاف حول مواد الحريات، البعض يريد وضع بعض القيود لمواجهة الإرهاب، وآخرون يؤيدون زيادة ضمانات الحريات بعد التجربة العملية.

ولكن هناك شبه توافق على بعض الملفات منها إعادة الحياة لمجلس الشورى وترك مهمة اختيار الحكومة للرئيس.

من أجمل أفلام المخرج الراحل محمد خان فيلم «فى شقة مصر الجديدة» وفى الاسبوع الماضى صنعت شقة بالزمالك فيلما سياسيا ساخنا، والشقة يسكن فيها الدكتور ممدوح حمزة ويملكها بالطبع.. حوارات وتقارير وجدل.. من دخل الشقة؟ ومن اجتمع بها؟ من يتردد على الشقة بكثرة؟

حوارات شقة الزمالك تخص سعى الدكتور ممدوح حمزة إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة الأطياف، بعض الصحف وصفت الاجتماعات أو بالأحرى هدفها باختيار والتوافق على مرشح رئاسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأن الكفة تميل لدعم اللواء أحمد شفيق، المثير أن معظم من جاءت أسماؤهم فى التقرير الصحفى كحضور فى الاجتماع نفوا ذلك مثل عمرو موسى ود. عمرو الشوبكى والدكتور محمد أبو الغار والنائب هيثم الحريرى.

وهو ما أكده الدكتور ممدوح حمزة بنفسه لى فى اتصال هاتفى، فى البداية كان الدكتور ممدوح حمزة رافضا لقصر الحديث عن اسماء بعينها لأن القضية من وجهة نظره قضية وطن وأكبر من الانتخابات الرئاسية ولا يجب حصرها فى الانتخابات الرئاسية، ولكننى أصررت على طرح بعض الأسئلة حول الاسماء، سألته هل الملياردير نجيب ساويرس ممول لهذه الحركة أو التجمع، فأجاب بالنفى، وقال إنه لم يلتق بنجيب ساويرس منذ عام 2013، عدت أسأله هل توصلت فى الاجتماعات الاولى لدعم ترشيح اللواء أحمد شفيق، فنفى ذلك، وأكد أنه لم يتم الاتفاق أو التوافق على مرشح رئاسى لا شفيق ولا غيره.

وكرر ما قاله فى بداية الاتصال أن هدف التجمع الجديد هو قضايا الوطن وأن الانتخابات الرئاسية ليست على أولوية هذه القضايا. وكان الدكتور حمزة قد طلب من كل من الدكتور محمد غنيم والدكتور زياد بهاء الدين المشاركة فى الاجتماعات والحوار ولكنهما اعتذرا له عن المشاركة.

وبعيدا عن كلام الدكتور ممدوح حمزة فإن التجمع لا يزال فى بدايته ولم تحسم العديد من الائتلافات والقوى الانضمام إليه بعد، فيوم الخميس الماضى اجتمع عدد من الأحزاب اليسارية وتحديدا أربعة أحزاب «الحزب الناصرى، التجمع، الاشتراكى والشيوعى».

بحسب رئيس الحزب الناصرى سيد عبد الغنى فإن هذه الأحزاب لا تزال تدرس الفكرة، وقال عبدالغنى إنهم يرحبون من حيث المبدأ بالحوار الوطنى وتجمع القوى الوطنية، ولكن عبد الغنى وضع محددات أو شروطا للحوار، من بين هذه الشروط عدم وجود الإخوان ومن تحالف معهم ومن «التف حولهم» وأن تكون قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحوار وألا يقتصر على مجرد الانتخابات الرئاسية، ومن أهم المحددات عدم المساس بالجيش المصرى ويضيف عبد الغنى: الجيش تحمل الكثير فى الفترة الماضية وحمى مصر من الصراع المذهبى وكوارث كثيرة ولا يمكن السماح بالمساس به. وفى نهاية كلامه أوجز رئيس الحزب الناصرى فكرته بجملة مهمة جدا وحاسمة جدا، قال: أنا معارض مختلف مع النظام ولكننى لست مختلفا عليه ولا أقبل بإضعافه أو تشويهه، هذه جملة مهمة أتمنى أن يفكر فيها الجميع من الطرفين، ألا نخون كل معارض وبالمثل لا نصل بمعارضتنا لبعض سياسات النظام إلى الكفر والفسق فى الخصومة، نحن جمعيا نحتاج إلى سعة الصدر والصبر على الخلاف، والأهم وضع خطوط حمراء لأى خلاف.. هذه الخطوط ليست لحماية أشخاص بل لحماية مصر. نحن نحتاج لهواء جديد منعش و«فريش» نستنشقه بدلا من الهواء الثقيل المحمل بكثير من الشكوك والشطوط، نحن نحتاج إلى المشاركة ولو بالمعارضة. لأن الصمت والانسحاب هو الأخطر، والأكثر خطورة هو العمل السرى والكلام السرى والانسحاب والمقاطعة. فإحدى مشاكل تجمع شقة الزمالك لا تقتصر فقط على اختلافات المشاركين فى الحوار، المشكلة الأكبر أن بعض شباب التنظيمات التى تنتمى لها قيادات الحوار ترفض المشاركة السياسية من حيث المبدأ، وهذا نفق خطر لا نريد الاندفاع إليه، فالكلام خير من الصمت والعلنية خير من السرية والعمل فى أنفاق مظلمة، حتى لو لم يكن هذا الكلام صحيحا، وحتى لو كان الصوت عاليا، فهو أفضل ألف مرة لمصر من الصمت والانسحاب.