رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال لـ "الفجر": الزواج المبكر"كارثة".. و5 وزارات تتلاعب بحقوق الطفل(حوار)
*قوانين الطفل لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية
*قانون الطفل يحميه لأقصى درجة
*زواج الأطفال انتهاك صارخ لحقوقهم.. وهذه رسالتي للسلفيين
*تبعية المجلس القومي للأمومة والطفولة لوزارة الصحة "كارثة"
*الحكومة متغيبة عن معرفة أزمات الأطفال
*5وزارات تتلاعب بحقوق الطفل.. وأطالب بوزارة خاصة بهم
حالة من الجدل آثارها الشيخ أبو يحيي الصرماني، الداعية السلفي، بعدما أجاز زواج الطفلة وإن بلغت يوماً واحد فقط، مشيراً إلى أن جمهور المفسرين اتفقوا على أنه من الجائز زواج الصغيرة، التي لم تبلغ الحيض بعد، وإن لم يحدث وفاق بينهما يجب تطليقها.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج "اقتحام"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنًا لزواج البنت، لافتًا إلى أن هناك فارق بين الزواج بالدخول أو وزواج العقد.
وبالتزامن مع مطالبة الداعية السلفي بانتهاك حقوق الطفل، أجرت "الفجر" حوار مع المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، والذي كشف أن هناك انتهاك صارخ لحقوق الطفل من هذه المطالبات، بالإضافة إلى غياب دور الحكومة.. إلى نص الحوار.
في البداية.. هل تتعارض قوانين حماية الطفل مع الشريعة الإسلامية؟
هذا ليس صحيح.. فقوانين حماية الطفل تعتمد بشكل رئيسي على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وفي حال تطوير القوانين يكون الرأى في البداية والنهاية للأزهر.
هل يحمى القانون المصري الطفل؟
قانون الطفل يحمى لأقصى درجة، وفيما يخص الزواج حدد منذ عام 2008 بأن يكون سن زواج الذكور والإناث 18 عاماً بموجب قانون الطفل.
ماذا عن رأيك في زواج الأطفال؟
زواج الأطفال مخالف للقانون وانتهاك صارخ لحقوق الطفل، والدستور أكد على ضرورة تقديم الرعاية للطفل الصحية والاجتماعية، بالإضافة لحمايته من سوق العمل.
ويعتبر زواج الأطفال قفذ على مراحل نموهم، التي تبدأ بالولادة وتشمل الرضاعة ومنها إلى مرحلة الطفولة المبكرة وآخيرة الطفولة المتأخرة.
كما أن زواج الأطفال يتسبب في ضياع حياتهم، وضرر على صحتهم بشكل كبير، ففي هذه الحالة "بنكبر الأطفال بدري".
هل هناك أضرار آخرى لزواج الأطفال؟
بعد زواج الأطفال يتحدث مشكلة أكبر من الضرر الصحي للإناث والذكور، ألا وهي صعوبة تسجيل أبنائهم، لأن قانوناً لا يجوز عقد الزواج قبل 18 عاماً، فتلجأ بعض الأسر لكتابة أوراق عرفيه حتى الوصول إلى السن المحدد، وهو ما ينتج عنه حمل قبل السن المحدد للزواج.
ما تعليقك عن إدعاء أحد الدعاة السلفيين بجواز زواج الطفلة ابنة اليوم الواحد؟
مثل هذه التصريحات تكشف مدى جهل أصحابها بالقانون، وتكشف أفكارهم الرجعية، كما يلجأ لها البعض بغرض الشهرة والترويج للذات.
تكررت أشباه هذه الدعوات من السلفيين.. فما رسالتك لهم؟
أتقدم برسالة مباشرة للسلفيين،بأن يفهموا الدين بشكل صحيح لحماية المواطنين والإنسانية من هذه الأفكار الرجعية.
وأقول لهم: "ذاكروا الدين.. وتعلموا مفاهيمه.. فكل القوانين الخاصة بالطفل متفقة مع الشريعة الإسلامية".
برأيك.. ما أسباب انتهاك حقوق الطفل في مصر؟
في جميع الدول تبدأ حماية الأطفال، منذ ميلادهم وهو ما يجب تطبيقه بشكل جيد داخل مصر، ولكن تعرقله بعض الأمور، وهى عدم وجود سياسات من الدولة لحماية حقوق الأطفال، وللأسف هذه السياسات موجودة على الورق فقط.
ويعتبر تراجع دور المجلس القومي للأمومة والطفولة وتخبط قرارته أحد أسباب انتهاك حقوق الأطفال، بالإضافة إلى استمرار تبعيته لوزارة الصحة، وهو ما يخالف الدستور والذى حدد أن يكون مجلس الأمومة والطفولة منفصل لكى يراقب عمل الوزارات.
وآخيراً نحتاج تطبيق التشريعات، التي تكفل حماية حقوق الطفل.
بخلاف الزواج المبكر.. أين تنتهك حقوق الطفل؟
تنتهك حقوق الطفل بالزواج المبكر وفي دور الرعاية، بالإضافة إلى عمل الأطفال في سن مبكر.
ماذا عن دور الحكومة؟
للأسف لا يتم عرض انتهاكات حقوق الأطفال على الحكومة، وهو ما يساهم في عدم حل الأزمات، ولذا أطالب بوزارة لحماية حقوق الأطفال أو توسيع صلاحيات المجلس القومي للأمومة والطفولة، ليكون المسئول الأول عن حماية الأطفال.
وأين دور الوزارات المعنية بحقوق الطفل؟
بداية وزارة التضامن الإجتماعي، لا تقدم الرعاية المطلوبة لأطفال الشوارع والأطفال داخل دور الرعاية.
ومروراً بوزارة الصحة، الطفل الفقير لا يجد الرعاية الصحية المطلوبة وأزمات الألبان والحضانات شاهدة.
أما وزارة الثقافة لا تقدم أى رعاية للأطفال سواء بالمكتبات المتنقلة أو الأنشطة الثقافية المطلوبة.
وفيما يخص وزارة الشباب والرياضة فليس هناك حماية للطلائع والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً.
أما وزارة التعليم، فالمنظومة جميعها بها أزمة، من حيث كثافة الأطفال في الفصول وعدم الاهتمام بهم، بالإضافة إلى الانهيار الأخلاقي.
أنا أرى أن "منظمة التعليم تفسد الصالح".
هل يلعب التفكك الأسرى في ضرر الأطفال؟
يعتبر الأطفال أكثر متضرر من التفكك الأسري، ولهذا نصت المادة الثانية في القانون المصري، على ضرورة أن ينشأ الطفل في أسرة متماسكة، فالأطفال ضحايا الأسر المفككة.
ويتسبب التفكك الأسري في خطف الأطفال والتعدي عليهم وانتهاك حقوقهم، من أحد أطراف والديه لمعاقبة الطرف الآخر في أطفاله.
