بالصور | وقفة إحتجاجية للحملة الشعبية لكشف الفساد أمام مجمع المحاكم بالمنصورة

نظمت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بالإضافة الي الناشط السياسي محمود خضر وعضو في حزب مصر القوية، وقفة إحتجاجية أمام مبني مجمع المحاكم بالمنصورة من صباح اليوم الخميس.

وذلك إستكمالاً لقضية إلغاء وقف عمال مصنع المنصورة للراتنجات بسندوب والذي بدأ من تاريخ 23 مايو 2012 عندما قامت إدارة الشركة الهندية بإصدرار قرار وقف إثنين من العاملين بالمصنع وهما : مصطفي علي وهبة ، وعبد اللطيف سالم حسن وذلك دون تحقيق مسبق معهما .. حيث تعتبر هذه الواقعة ضمن مسلسل تشريد العمالة الدائمة بشركة الراتنجات والذي بدات منذ خصخصة الشركة في عام 2004 .

وقد تحدث مصطفي وهبة لمندوب الفجر بالمحافظة قائلا : أنا لا أعرف أي جريمة التي أعاقب عليها منذ بيع تلك الشركة ضمن برنامج الخصخصة للمستثمر الهندي غير أنه من العمالة الدائمة بالشركة ، فأنهم قد فعلوا معي ما يتحمله بشر حتي يجبروني على تقديم إستقالتي وعندما فشلوا في محاولتي لتقديم إستقالتي قاموا بتلفيق بعض الإتهامات إلي التي لا أعرف عنها شيئا ، والجدير بالذكر أنه لم يتم التحقيق معي حتي الان .

وأضاف أن مسلسل القهر بدأ معي قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت برؤس الفساد في مصر وإستمرت حتي تاريخه ، وأننا إستغثنا بمحافظ الدقهلية اللواء صلاح الدين المعداوي وبجميع المسؤلين عل مستوي المحافظة ولكن علاقات الإدارة الهندية جعلت المسؤلين يتجاهلون قضيتا تماما ويتركونا لمصيرنا المجهول على إيدي المصريين الذين يقومون بتنفيذ ما يطلب منهم وما خططت له الإدارة الهندية .

وتحدث عبد اللطيف سالم قائلا : تدرجت في السلم الوظيفي بالشركة من فني إنتاج حتي وصلت إلي مدير تشغيل ثم جاء قرار الخصخصة ، حيث بدأ مسلسل القهر بنقلي إلي إدارة الخدمات ثم محطة معالجة الصرف الصناعي بالشركة ، وذلك كمنفي لإجباري على تقديم إستقالتي ولكنني فؤجئت بأنني مجبر على فتح ممر سري يتم تصريف منه مخلفات المصنع على المجاري المائية دون معالجة هذا الأمر ، والذي قد رفضته وأنه قام بالحديث كثيرا لإدارة الشركة لإصلاح المحطة وإقامة محطة معالجة كيمائية بدلا من تلك التي تم هدمها ، إلا أن إدارة الشركة قد حاولت إبعادي عن ذلك المكان إلا أن الشركة رفضت إصلاح المحطة وعدم وجائد للشركة منها خاصة أنها محط خدمية ممنوحة من صندوق حماية البيئة حفاظا على البيئة وصحة المواطن المصري .

والجدير بالذكر أن العمال الجدد الذين أتو الي المصنع ليقوموا بالعمل به رفض العمل في تلك المحطة وهي على تلك الحالة .. وهم كريم عادل عبد الحميد ، ومحمد صلاح هذا وقد تم فصلهم من العمل لإنهم مؤقتين ، وأصبحت إعتماد الشركة الان على تحميل السيارات بالملوثات والمخلفات ليتم التخلص منها دون معالجة وهذا ما قد أثبتته كل اللجان التي قد شكلتها هيئة الرقابة الإدارية حتي صدور قرار أخير بغلق كلي للشركة وكذلك قرار بغلق الصرف الصناعي للشركة وذلك نظرا لعدم تنفيذ تلك القرار من قبل إدارة الشركة فقد إتخذ اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية قرارا بتحويل المدير التنفيذي لمصنع الراتنجات للنيابة العامة .

إضافة الي ذلك لم يكن عبد اللطيف سالم ومصطفي على وهبة هم الأوئل بل قد سبقهم العشرات وتم التخلص منهم بحيل مختلفة فمنهم من تم إجباره على تقديم إستقالته ومنهم من تم فصله

إضافة الي النقيب - محمد النبراوي رئيس وردية الأمن عندما رأي العمال الهنود يقوموا بالتخلص من الملوثات الكيمائية ليلا بدون معالجة لتلك الملوثات صدم من ذهول ما رأي وقد فوجيء بأن هذه الملوثات التي تندرجت تحت الكيماويات المسرطنة يتم التخلص منها بالمصرف الزراعي الذي يقوم بري الالاف من الأفدنة

هذا وقد قام بتحذير مسؤلي الموارد البشرية من ذلك ، حيث تظاهر في بداية الأمر إلي أنه لا يعلم شيء من هذا القبيل عن الملوثات التي يتم صرفها في المصرف حتي فؤجي بإبلاغ إدارة شركته الخاصة بأمن الشركة بوجود شرط في تجديدا لعقد يفيد بأنه يحق لهم بإقالة النقيب محمد النبراوي رئيس وردية الأمن بالمصنع دون وجود سبب واضح أو جريمة قام بإرتكابها .

هذا وقد طالبت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمدينة المنصورة المسؤلين بضرورة النظر في تلك القضية الموجهة إليهم وبأي ذنب قد قاموا بفصلهم من المصنع وأنهم لن يسكتوا عن حقوقهم المنهوبة .