القضاء الإدارى يقضي بعدم الإختصاص في دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون يحمى حقوق المعاقين

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله في الدعوي المقامه من إبراهيم السلامونى المحامى ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما بسن قانون يحمى حقوق المعاقين فى مصر بعدم الإختصاص بنظر هذه الدعوي .

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 56013 لسنة 66 ق أن عدد المعاقين فى مصر وصل إلى أكثر من 11 مليون مواطن مصرى، بحسب ما ذكرت منظمات الأمم المتحدة، ولكن المتخصصين فى هذا المجال يقولون، إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيًا، ومعاق حركياً، أصم، أبكم، كفيف ، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات 8 ملايين شخص

وأضافت الدعوى أن أعدادًا كبيرة من المعاقين أصروا على المشاركة فى ثوة 25 يناير، بغرض استرداد حقوقهم المسلوبة، وأن الثورة ستنصفهم وتجعلهم من أوائل المستفيدين بأهدافها

وأشارت الدعوى إلى أن المعاقين مختلفون فى تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديا وهم المصابون بشلل الأطفال، والشلل الدماغى، والأقزام أيضًا ، ومعاقون حسيًا وهم المعاقون سمعياً وبصرياً ، والتصنيف الثالث المعاقون ذهنيا وهم المتخلفون عقليًا ، والمعاقون أكاديمياً ذو صعوبات التعلم والتأخر الدراسى والمعاقون تواصلياً ذوو عيوب النطق والتخاطب والمعاقون سلوكياً ممن لديهم تشتت فى الانتباه ومتعددو الإعاقة.