تحقيقات أمن الدولة: أبو تريكة دعم جماعة الإخوان بنصف ممتلكاته

وأظهرت القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، أن أبو تريكة وضع بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، عقب 30 يونيو 2013 مخططًا يهدف إلى إشاعة الفوضى فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها العامة وممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وكشفت القضية ارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعة الإرهابية على الأموال التى يمدها بها أعضاؤها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة ولجان مالية اضطلع مكتب الإرشاد بتشكيلها، وقامت هذه اللجان بالتخطيط لإنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل جميع أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية، والتأكد من اضطلاع قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال لتمويل اعتصامى رابعة والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية.

ليس ذلك فحسب، بل اتهام قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية التابعة لها عن طريق نقل ملكيتها لرجال أعمال من عناصر الجماعة غير مرصودين أمنيًا، مع امتلاك الجماعة لنسبة تتجاوز الـ50% وأكثر وحصولها على نسبة من الأرباح لمزاولة أنشطتها الهدامة، ومن بينهم «أبوتريكة»، وصدر قرار الإدراج على قائمة الإرهاب استنادا على أحكام المواد 1و4و5و7و8و9 من القانون رقم 8 لسنة 2015.