قواعد المعاش المبكر لـ2 مليون موظف

وتحاول الحكومة إثارة حماس الموظفين خاصة كبار السن «فوق الـ50» بالحصول على معاش مبكر، بحيث تستطيع الحكومة إجراء إصلاح فى النظام الحكومى والتخلص من العمالة الزائدة دون إجراءات تعسفية أو فصل إدارى، ولكن من خلال قرار من الموظف نفسه وبمحض إرادته.

وتبدأ فكرة المعاش المبكر من قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون التى تنظم قواعد المعاش المبكر.

وحتى الآن لم يحدث تقدم فى الإجراءات المحفزة للمعاش المبكر وذلك على الرغم من قرب طرح القواعد على الموظفين، وتنحصر الإجراءات حتى الآن فى ميزتين فقط.الميزة الأولى منح الموظف ترقية واحدة فى السلم الوظيفى، والميزة الثانية خمس سنوات إضافية فى المعاشات والتأمينات، ولكن المشكلة الكبرى بالنسبة لمعظم الموظفين لم تحل بعد، فمعظم الراغبين فى المعاش المبكر يخشون من انخفاض الدخل بعد المعاش، لأن المعاش لا يمثل أكثر من 40% من الدخل أثناء الوظيفة، خاصة أن معظم الموظفين يساعدون أبناءهم بجانب من دخلوهم أثناء الوظيفة، كما أن التعويم من ناحية وخفض الدعم من ناحية أخرى يؤثران فى قبول الموظفين بالمعاش المبكر، لأن المعاش لم يعد يكفى احتياجات الموظفين بعد الإحالة للمعاش، ولذلك فإن تغيير قانون التأمينات هو المدخل الرئيسى لتحقيق حلم أو هدف الحكومة بخفض عدد الموظفين، والتخلص من 2 مليون موظف، ومن المتوقع أن تبدأ حملة تحفيز المعاش المبكر من الإعلام لشرح النظام ومميزاته.