الهند تدعم حل أزمة الروهينجا والسلامة الإقليمية لميانمار

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، عن قلقه العميق إزاء الخسائر في الأرواح البريئة في "العنف المتطرف" الحالي في ولاية راخين الميانمارية. وحث "مودي"، الذي يقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام للبلاد، جميع الأطراف المعنية على إيجاد حل يعيد السلام مع احترام وحدة أراضي ميانمار. وتعهدت الدولتان بتعزيز التعاون الأمني لمكافحة التكتلات على الأراضي الأخرى.

واجتمع رئيس الوزراء الهندي مع زعيم المعارضة الميانمارية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو تشي، فى اليوم الثاني من زيارته. واعُتبرت الزيارة ذات أهمية حيث أنها جاءت وسط تصاعد الضغوط الدولية على سو تشي للعمل على إنهاء الاشتباكات المستمرة بين المسلحين العسكريين وميانمار في ولاية راخين.

وفي بيانه المشترك مع سو تشي، قال "مودي"، إن الهند تشاطر مخاوف ميانمار بشأن "العنف المتطرف" في ولاية راخين وخاصة الخسائر في الأرواح للمدنيين الأبرياء وموظفي الأمن.

وأضاف "مودي"، "عندما يتعلق الأمر بعملية سلام كبيرة أو إيجاد حل لقضية خاصة، نأمل أن يتمكن جميع أصحاب المصلحة من العمل معا من أجل إيجاد حل مع احترام وحدة وسلامة أراضي ميانمار يضمن السلام والعدالة والكرامة للجميع".

من جانبها شكرت سو تشي "مودي"، على موقفه المتشدد بشأن الإرهاب، وأصبح واضحا أنها لا تؤيد السماح للإرهاب بالتجذر في تربة ميانمار.

وقالت زعيم المعارضة الميانمارية السابقة، أونج سان سو تشي، عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الهندي الزائر، "إننا معا سنضمن عدم السماح للإرهاب بالتجذر على أرضنا أو على أرض الدول المجاورة".

ونقلت الصحيفة عن سو تشي قولها، "إن الغضب العالمي على معاملة ميانمار لمسلميها من الروهينجا" هو "جبل جليدي ضخم من التضليل".

وفي الوقت نفسه، أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لـ"سبوتنيك" عبر البريد الالكتروني، مجددا دعمها للاجئين من الروهينجا. وقالت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، إنها "تدعمهم (الروهينجا) إلى أقصى حد ممكن من خلال المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركاء الآخرين، وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع الحكومات لضمان قدرة اللاجئين على العيش حياة كريمة في اللجوء".

وقبل يوم واحد، أكد وزير الداخلية الهندي كيرين ريجيجو، مجددا، موقف الهند بشأن ترحيل مسلمي الروهينجا المقيمين بشكل غير قانوني فى البلاد. ولكن العديد من الجماعات الحقوقية في الهند تتوقع من الحكومة حماية اللاجئين الروهينجا. وتم تقديم التماس في المحكمة العليا الهندية ضد قرار الحكومة بترحيل الروهينجا.

وقال المحامي والناشط الاجتماعي براشانت بوشان لـ"سبوتنيك": "على الرغم من أن الهند لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، فقد وقعت على العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تذكر جميعها مبدأ عدم الرد، مما يعني أنك لا يمكن أن تعيد شخص إلى بلد حيث سيواجه القمع الشديد، تهديدا لحياته وحريته، هذا هو الالتماس الذي قدمناه، وطلبت المحكمة العليا أمس من الحكومة الرد على ذلك، وسيتم الاستماع إلى القضية يوم الاثنين المقبل".

بيد أن خبراء الأمن الهنود قالوا، إن الحكومة قد اتبعت نهجا متوازنا للتعامل مع هذه القضية وخاصة في أعقاب زيارة رئيس الوزراء لميانمار.

وقال الدكتور سمروتي باتانيك، زميل باحث في معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية لـ"سبوتنيك"، "لقد تحسنت العلاقات بين الهند وميانمار بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة عندما ينظر إليها في سياق الوجود الصيني في ذلك البلد، ولن تثير الهند قضية الروهينجا المسلمة علنا مع ميانمار، على الرغم من أنها قد تفعل ذلك بشكل خاص، من الممكن أن لا تكون على الإطلاق في المداولات الثنائية. ونحن بالتأكيد لا نريد أن نمسح كل النوايا الحسنة المتولدة مع ميانمار. كما أن المسألة ليست حتى مزعجة في العلاقات بين الهند وميانمار، مثلما هو الحال بين بنجلاديش و ميانمار".

تجدر الإشارة إلى أن المعركة التي طال أمدها بين جيش ميانمار والمسلمين الروهينجا لم تؤد إلى مصرع الآف المدنيين أو أفراد الأمن فحسب، بل أطلقت أيضا أزمة لاجئين في المنطقة، حيث فر الآف الروهينجا من ميانمار وتلجأ إلى الهند وبنجلاديش المجاورة. وقد إدعت الهند أنها تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن جماعات إرهابية دولية تدرب وتمول الروهينجا بقصد تحويلها إلى جماعة مسلحة كاملة قادرة على إطلاق العنان للإرهاب في المنطقة.

وكان مسلحون من الروهينجا قد اقتحموا مراكز الشرطة في ولاية راخين في ميانمار الشهر الماضي، مما أسفر عن مصرع 12 من أفراد الأمن، مما دفع الجيش في البلاد إلى شن عملية أمنية واسعة النطاق.