بولندا تتهم ماكرون بتقويض دعائم الاتحاد الأوروبي
اتهمت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو أمس الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقويض دعائم الاتحاد الأوروبي وبمحاولة إدخال الحمائية وسط خلافهما حول مقترحه بإصلاح قانون أوروبي متعلق بإعارة العمالة.
وقالت شيدلو لقناة "تي في بي إنفو" الإخبارية "يقلقني حقاً أن الرئيس الفرنسي حالياً يقوض دعائم الاتحاد الأوروبي محاولاً إدخال الحمائية والمس بالسوق الحرة وحركة الناس والخدمات"، وأضافت "هذه إشارات مقلقة، أعتقد أن الآن هو الوقت الذي يجب فيه على الأقل على بعض قادة الاتحاد الأوروبي الإجابة على السؤال فيما إذا كانت الوحدة مهمة لهم، أم أن بعض هؤلاء القادة يريدون تقسيم الاتحاد الأوروبي".
وكان ماكرون قد جعل من إصلاح ما يسمى بقانون العمل في إطار الإعارة أحد وعوده الانتخابية الرئيسية، وهو يستعد للدفع بهذا الاتجاه خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بين 19 و20 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
ويسمح هذا القانون للشركات بإرسال عمال من بلاد ذات أجور منخفضة مثل بولندا إلى بلدان ذات اقتصادات أغنى في مهمات قصيرة الأمد ودون دفع الرسوم الاجتماعية للبلد المضيف، وسبب هذا الإجراء استياءً في بلدان غربية مثل فرنسا وألمانيا والنمسا بحجة أن هذا القانون يخلق منافسة غير عادلة في أسواق العمل الخاصة بها.
ولكن بلدان شرق أوروبا ووسطها التي تعد مصدر العمالة الأقل تكلفة تقاوم بشدة المس بهذا القانون، وتعتبر بولندا البلد الأوروبي الأكثر استفادة منه.
وتناول ماكرون وجهة نظر وارسو المعارضة حول الموضوع الشهر الماضي وقال إن "بولندا بلد قرر السير ضد المصالح الأوروبية في العديد من المجالات، وتخاطر بايجاد نفسها على هامش الاتحاد الأوروبي في المستقبل".
ووصفت شيدلو انتقاداته في ذلك الوقت بأنها "متعجرفة"، لكنها أشارت أول أمس الثلاثاء إلى إمكان التوصل إلى تسوية.
