إحالة مسؤلين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدارهم مليون جنيه

وقد باشر التحقيقات الأستاذة / هبه درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع بإستمارات المعاينة كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الإستمارة مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار المالية المشارإليها .والإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة مما ترتب عليه عدم إكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالإستمارة السالف الإشارة إليها الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.