رئيس الوزراء التونسي: غالبية الوزارات سيطالها التغيير في تشكيلة الحكومة
واصل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مشاوراته السياسية مع الأحزاب والمنظمات الاجتماعية لإجراء تعديلات على فريقه الحكومي، وسط توقعات بإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة الأسبوع المقبل، وليس غداً الإثنين.
وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، تمسك الشاهد بإبقاء وزير الداخلية "المستقل" الهادي مجدوب في منصبه على رغم اقتراح حزب "نداء تونس" العلماني الحاكم استبداله بوزير الداخلية السابق وسفير تونس لدى المغرب ناجم الغرسلي.
وعكس ذلك رغبة الشاهد في الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في أكبر عدد من الحقائب الوزارية.
ونفى مجدوب، في تصريح أدلى به خلال زيارته مراكز حدودية مع الجزائر، أنباء عن نيته الاستقالة، وأكد تفاديه الدخول في تجاذبات سياسية، وقال: "أنتمي إلى مؤسسة ينحصر اهتمامها بالوضع الأمني".
ورغم ذلك، كان طالب قبل أشهر بإعفائه من منصبه، قبل أن يقنعه الشاهد، بحسب ما أكدته مصادر في رئاسة الحكومة، بالبقاء على خلفية تقويم إيجابي لعمله الذي حسن الوضع الأمني في البلاد منذ توليه منصبه قبل سنتين.
وكان الشاهد اضطر إلى إطلاق مشاورات سياسية لإجراء تعديل حكومي بعد استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي وزير المال بالإنابة فاضل عبد الكافي، وهو أحد أبرز الوزراء في الحكومة وأكثرهم قرباً من الشاهد، إثر إدانته في قضايا مالية.
ويواجه الشاهد صعوبات في تعيين عدد من الوزراء، بعد اتفاق يقضي بتعيين وزير مستقل على رأس وزارة الاستثمار ووزيرين من حزب "نداء تونس" الحاكم على رأس وزارتي التربية والمالية، وتضغط بعض الأحزاب من أجل إبعاد وزراء مقربين منه على غرار وزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية.
وساهمت مطالب الأحزاب في تأخير إعلان التعديلات الحكومية، وأصبحت غالبية الحقائب الوزارية معنية بالتغيير منها وزارة النقل والسياحة، إذ يجمع المراقبون على ضعف أداء وزير النقل المنتمي إلى حزب "نداء تونس" منذ توليه منصبه، إضافة إلى كثرة حوادث الطرقات التي ذهب ضحيتها عشرات المدنيين.
وفي المقابل، تريد وزيرة السياحة والقيادية البارزة في حزب "نداء تونس"، مغادرة الحكومة لأسباب شخصية، على رغم التحسن الملحوظ في الموسم السياحي هذا العام، ويتوقع تعيين وزير من الحزب في حال قبول استقالتها.
وستحافظ حركة "النهضة" الإسلامية على وزرائها في الحكومة، على رغم ضغوط تمارس لإبعاد أمينها العام ووزير التجارة زياد العذاري، علماً أن الشاهد يحاول إقناع الحركة بمنح العذاري وزارة أخرى والاحتفاظ بوزارتي العمل وتكنولوجيا الاتصال ووزارة الدولة للتكوين المهني.
وعلى رغم أن حكومة الشاهد لم تكمل بعد عامها الأول، لكنه غير عدداً من الوزراء، وهو صرح في مناسبات عدة أنه لا يحتاج إلى تعديل وزاري شامل لأنه يتطلب إجراء تقويم كامل لأداء الوزراء.
