"التجارة العالمية" تدين الإنتهاكات البرازيلية لقواعد السوق الحر
أصدرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تقريرا يعتبر عدة أنواع من الدعم الحكومي، الذي تقدمه البرازيل لكل من تكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، انتهاكا لقواعد التجارة الحرة العالمية.
كان الاتحاد الأوروبي واليابان قد تقدما بشكاوى ضد العديد من الإجراءات البرازيلية لدعم صناعات تكنولوجيا المعلومات والسيارات، بما في ذلك الحوافز الضريبية ، باعتبارها تمييزا ضد المنتجين الأجانب.
واعتبرت منظمة التجارة العالمية أن أغلب السياسات البرازيلية، التي تشترط تصميم أو إنتاج محلي لمنتجات تكنولوجيا المعلومات ، تنتهك قواعد التجارة الحرة.
كما قررت المنظمة أن السياسات البرازيلية في صناعة السيارات تمثل تفضيلا غير مشروع لمصانع السيارات المحلية في البرازيل، أو في العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى.
واعربت منظمة التجارة العالمية عن تقديرها للجهود التي تبذلها البرازيلية للتحول من دولة مصدرة للمواد الخام إلى شركة مصنعة للتكنولوجيا المتقدمة، لكنها أشارت إلى أن الحكومة يمكنها استخدام طرق دعم لا تنطوي على تمييز ضد الشركات الأجنبية.
من ناحيته، قال مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية إن "هذا الحكم يؤكد أن هذه الاشتراطات المحلية، والتي تتضمن أيضا منح السلع المحلية مزايا ضريبية مقارنة بالسلع المستوردة، غير مشروعة وفقا لقانون منظمة التجارة العالمية".
ومن وجهة النظر الأوروبية، فإن السوق البرازيلية، وهي أكبر سوق في أمريكا اللاتينية، تمثل أقل من 2% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه فإن نحو 20% من تجارة البرازيل تتجه إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما يجعله أكبر شريك تجاري للبرازيل.
يذكر أن أمام البرازيل والاتحاد الأوروبي 60 يوما للتقدم باستئناف بشأن قرار منظمة التجارة العالمية.
