بعد مفاجآة تحاليل المخدرات.. خطة جديدة لاصطياد الخلايا "الإخوانية" داخل مفاصل الدولة

بعد قرار المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حين بتجهيز حملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، طالب نواب البرلمان من الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بمُعاقبة المُوظفين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية لأنهم سبب رئيسي في تعطيل حركة التنمية في مصر.

 

إعادة هيكلة المنظومة

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الدولة في الآونة الأخيرة تتخذ العديد من الخطوات الجادة والحازمة لإعادة هيكلة منظومة الموظفين في مصر لتطويرها.

 

فحص سلوكيات الموظفين

وأضاف عبدالفتاح، أن هناك مُوظفين بالفعل تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية وهو ما تطلب على الأجهزة الأمنية بفحص سلوكيات الموظفين وبحث انتماءاتهم في مختلف القطاعات لمُحاسبة هؤلاء بقوة القانون، مؤكدًا أن تلك العناصر تستهدف عرقلة حركة التنمية الشاملة التي تحدث بالبلاد.

 

قرارات بعد العيد

كما أكد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحى المبارك سيكون هناك حزمة من القرارات الجديدة التي ستصدر من قبل الحكومة بشأن هذا الملف وسيكون بمثابة مفاجأة مدوية للمصريين جميعًا، مشيرًا إلى أنه قد حان الوقت لكشف الخلايا النائمة داخل مفاصل الدولة.

 

قرارات صائبة

وفي نفس السياق، قال اللواء محمد سعيد الدويك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما تقوم به الدولة بإحلال منظمة الموظفين في مصر لكشف كل من ليس له أي دور إستراتيجي وعملي بموقعه جيد للغاية ومن القرارات الصائبة.

 

المُعاقبة بالقانون

وأضاف الدويك، أن هناك العديد من المُوظفين تعتبروا خلايا نائمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية داخل الحكومة والتي يلزم على الأجهزة الأمنية كشفها ومُعاقبتها بالقانون، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدًا لحل كافة الأزمات التي يعاني منها المصريين بخطط واضحة ولا يجوز تعطيلها.

 

لا يجوز

كما أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك من موظفين موالين لجماعة إرهابية ويتولون مناصب بالحكومة لأن ولائهم الوحيد سيكون للجماعة المحظورة وليس لسيادة الدولة.