"العربى": مد مهلة تطبيق لائحة قانون الإستيراد سيحد من التكدس على منافذ التسوية

وقال رئيس غرفة القاهرة  في بيان اليوم السبت: "إن هذا القرار يعطي فرصة للمستوردين بتوفيق أوضاعهم حسب القانون الجديد، موجها الشكر، نيابة عن تجار ومستوردي العاصمة، إلى وزير الصناعة على استجابته لمطلب المستوردين بتأجيل تطبيق اللائحة نظرا لضيق الوقت، خاصة وأن هناك أجازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

ونوه بأن ذلك سيحد من التكدس الكبير الذي كان من المستوردين على منافذ توفيق الأوضاع منذ إعلان تطبيق اللائحة، حيث تقدم العديد منهم بشكاوي إلى الغرفة بمخاطبة الوزير لمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، وهو ما تم مراعاته.

وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، فضلا عن تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بجانب رفع قيمة التأمين النقدى، والذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الإعتباريين.

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إلى أن غرفة القاهرة ستنظم دورة تدريبية للمستوردين في برنامج مزاولة الاستيراد، وذلك عقب أجازة عيد الأضحي مباشرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من أجل حصول المستورد علي شهادة مزاولة الاستيراد، وذلك كما ينص القانون رقم (7) لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن القيد بسجل المستوردين.

ونوه بأن الغرف التجارية ستنظم الدورة للمستوردين بناء علي موافقة وزير الصناعة علي أن يكون الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن الجهات المعتمدة في منح الدورة التدريبية للحصول علي شهادات مزاولة الاستيراد، وهي نفس الشهادة التي ستمنحها الوزارة والجهات التابعة لها للذين سيجتازون الدورة الاستيرادية.