صبحى صالح: مناقشة المجلس لقرار الرئيس بإعلان الطوارئ يأتى تطبيقًا للمادة 148 من الدستور
توقع صبحى صالح، ممثل حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن ينظر المجلس فى جلسته التى تعقد فى وقت لاحق اليوم، الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وقال صالح، إن نظر المجلس لقرار الرئيس يأتى تطبيقًا للمادة 148 من الدستور.
وتقضى تلك المادة بأن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الحكومة حالة الطوارئ على النحو، الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب، خلال الأيام السبعة التالية.. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وأضاف صالح أن المجلس لابد أن ينظر القرار قبل مرور سبعة أيام ولا يجوز أبدا تجاوز هذه المدة، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ ينظم النطاق الزمنى والإقليمى والإجرائى.
وأوضح أن النطاق الإجرائى يتمثل فى الاعتقال والمحاكمات وإصدار الأوامر.. لافتا إلى أن نظر الشورى بمفرده للقرار يأتى نظرا لحل مجلس الشعب السابق.
