أحدهم خاص بطلاب الجامعات.. 6 قرارات جديدة من الحكومة (تعرف عليهم)

في البداية، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرها، باعتبارهما من الأنشطة الهامة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والانتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.

 

وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم)، كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلى حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معاً فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد.

وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون فى (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية  الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرالتعليم العالى، إن الحكومة وافقت على إنشاء كلية أسنان بجامعة طب أسوان وكلية إعلام بجامعة المنوفية. 

 

وأوضح، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن جزء كبيرا من طلاب أسوان يتوجهون للمنيا وأسيوط وبالتالى كان لابد من وجود كلية بجامعة أسوان.

وتابع: "إنه تم التصديق على اللائحة الطلابية النهائية الأسبوع الماضي، وسيتم مناقشتها فى مجلس الوزراء قريبًا"، موضحًا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

ووافق الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج اليوم الأربعاء على اعتماد شيك صرف حافز الشهر والنصف لعمال غزل المحلة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد مفاوضات تمت بين الحكومة ونقابة الغزل والنسيج.

وفى المقابل استلم المهندس حمزه أبوالفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة شيك الصرف من مسئولي القابضة عقب اجتماع أجري بحضور رئيس القابضة والدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية ووضع جدول زمني لطلبات العمال وبحث مشروعيتها.