المنظمة المصرية تعلن تخوفها من تطبيق قانون الطوارىء

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم تجاة تخوفها من ارتفاع معدلات العنف في البلاد مما يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة

كما تخشي المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ، كما تحمل في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ومن جانبه أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج ويأتي على رأسها 1- التحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء