دفاع "التلاعب بالبورصة" يطلب سماع أقوال فاروق العقدة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع، خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة".
وطلب المستشار طاهر الخولي، محامى المتهم الخامس حسن هيكل، معرفة دور محدد للمتهم فى القضية، حيث أنه ليست لديه أسهم ولم يتربح ولا توجد أى مستندات تثبت ما قاله الاتهام بأنه وجه الشركات لشراء الأسهم لتربحها بالمخالفة بالقانون، مؤكدا أن الشركات الموجودة بأمر الإحالة لم تتعامل على سهم البنك الوطني محل القضية طبقا لمستندات رسمية من شركة المقاصة المصرية .
وأشار إلى أن شاهدان فقط من أصل قائمة الشهود ذكروا اسم المتهم الخامس، ولم يوجه اليه أي اتهام مباشر، ولكن فقط بحكم وظيفته كان يعلم بتفاصيل الاتفاق والصفقة بالبيع والتلاعب كما ورد بالاتهام، مؤكدا أنه يحاكم فقط بالعلم ولكن لا تربيح ولا تربح ولا أموال نسبت له ولم تتوافر أركان الجريمة من إرادة أو فعل كما نص القانون.
وأكمل الخولي أنه طبقا لقانون البنك المركزي، فإن صفقة البنك الوطني سليمة وجميع إجراءاتها سليمة، فكيف قالت النيابة أنها بها مخالفات؟ وأضاف أنه لو هنالك تربح لوجب على النيابة العامة إضافة المادة رقم 116 الخاصة بالأضرار العمدى بالمال، ولكنها تنص على وجوب أخذ الأذن من رئيس البنك المركزي ولكنها حركت القضية من دون إذنه فلم تضع تلك الجريمة.
وتابع: "كما أن تقرير البنك المركزي في القضية أكد أنه لا توجد جريمة، وعرض عليه من قبل النيابة في 4 يوليو 2011 وفي 7 يوليو 2011 أخذت طلب من هيئة سوق المال غير المختصة تحريك الدعوى الجنائية بالرغم من أن البنك المركزي قال إنه ليس هناك جريمة"
وطلب "الخولي" سماع شهادة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق "وقت الواقعة" كشاهد واقعة أساسي، حضر كل إجراءات الاستحواذ لبيان دور البنك المركزي وإجراءات الاستحواذ في الواقعة وجميع التفاصيل بصفته شاهد عليها على أن يحضر في جلسة باكر الأربعاء، ويوضح التعاقدات والأسهم والفرق بين المال العام والخاص وكل شئ حيث أنه شاهد جوهري.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
