دفاع "التلاعب بالبورصة": اتهام نجل "هيكل" ضريبة سياسية

وقال المستشار طاهر الخولى محامى المتهم الخامس حسن هيكل، إنه من الممكن أن يكون المتهم الخامس حسنين هيكل يدفع ضريبة سياسية على مواقف والده محمد حسنين هيكل، وأن المحكمة ستحكم بالعدل ولن تلتفت إلى ذلك فإنها ضريبة لمواقف والده السياسية، وهذا الأمر لن تقبله المحكمة، ولم يقبله القضاء، فحضرنا ساحة عدلكم لنشرح شكوانا طامعين في عدلكم، كيف السبيل للشكوى وقد سد الظلم الباب.

وأضاف: "أعلم أن القضاء المصري قد تحصن عدالة كل عهد، مهما تغير من أزمنة أو مواقف أو حكومات سياسية، الملاذ الوحيد لنا بعد الله، قبلة المظلومين". 

وأكد أن أوراق الدعوى توضح  الظلم الفادح على حسن هيكل، حيث لعب السياسة دورا خطيرا بخبثها ومكرها، فعبثت بأدلة الاتهام في محاولة منها لنسج خيوط الاتهام هي سياسة ماكرة لتلفيق التهمة للأبرياء، فأن القضية الحالية ليست إلا دسيسة وتربت بين أحضان السياسة، والقضاء لا يعرف السياسة والقضاة فوق السياسة. 

وتابع: "بعد نكبة 25 يناير، تكاثر قضايا سياسية، عشرات القضايا للكل،  فقد كان طبيعي أن نشاهد التغير، فالسياسة لا تعرف سبيل او قانون، وحظيت القضية بخلل فادح تقدير المراكز القانونية، وإجراءات استثنائية، التحقيق والإحالة للمحاكة القانونية، حيث وقعت القضية باجراءات استثنائية وحيث انها أول قضية بعد الثورة مقيدة برقم1 مكتب فنى نائب عام" . 

ودفع أمام المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بتاريخ 2 أكتوبر 2012، بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.