ضبط 1387 دواء بشقة ومخزن غير مرخص في القاهرة والجيزة
وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بالإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات لتوفيرها بالسوق المحلي ولزيادة التنافسية بين الشركات، ما يعود بالنفع على المريض المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء أمس الأحد، مع جميع قيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، موضحًا أنه جارِ ميكنة جميع إدارات الصيدلة وربطها بشبكة معلومات واحدة، ما يسهل العمل بالإدارة، وسيتم زيادة أعداد الصيادلة في أقسام عديدة منها التسجيل، واليقظة الدوائية، والتفتيش الصيدلي، والاستيراد والتصدير، والتراخيص.
الوزير أشار إلى عقد دورات تدريبيبة بصفة دورية لإدارة اليقظة الدوائية بمركز تدريب الأطباء بالعباسية من خلال أساتذة جامعيين متخصصين في ذلك، مضيفا أنه لا بد من الاهتمام بملف تصدير الدواء والذي تولي الدولة له اهتماما بالغًا.
شدد على وضع آلية مع المحافظات والمديريات؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات قرارات الغلق التي تصدر للمصانع والصيدليات والمخازن المخالفة، مؤكدًا زيادة حملات التفتيش الصيدلي بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط 1387 دواءً بشقة ومخزن غير مرخصين بمحافظتي القاهرة والجيزة، في حملة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمشاركة الجهات الرقابية ومباحث التموين للتفتيش على الصيدليات والمخازن.
قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن الضبطية الأولى لشقة غير مرخصة تابعة لسلسلة صيدليات شهيرة كائنة بعمارات رابعة العدوية بمدينة نصر، حيث تم ضبط ٩٠١ عبوه دواء لنحو ٢١٠ أصناف أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
أكدت أنه من ضمنها وجود أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومدرجة علي الجدول الثالث فقرة "د" من قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم ٤١١٤٠ جنح قسم شرطة مدينة نصر ثاني لسنة ٢٠١٧، والعرض على النيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.
أضافت أن الضبطية الثانية لمخزن غير مرخص تابع لسلسلة صيدليات بمول شهير بمدينة ٦ أكتوبر، حيث تم ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، بالإضافه إلى أنه غير مصرح بتداولها بالسوق المحلية والتي يقدر عددها بنحو ٤٨٦ عبوة لـ١٢٠ صنفًا مختلفًا، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم ٧٣٦٥ جنح قسم ٦ أكتوبر أول لسنة ٢٠١٧، والعرض على النيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.
