ضبط 1387 دواء في شقة ومخزن غير مرخصين بالقاهرة والجيزة
وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بالإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات؛ لتوفيرها بالسوق المحلى ولزيادة التنافسية بين الشركات، ما يعود بالنفع على المريض المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس الأحد، بجميع قيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، موضحًا أنه جارٍ ميكنة جميع إدارات الصيدلة وربطها بشبكة معلومات واحدة، ما يسهل العمل بالإدارة، وسيتم زيادة أعداد الصيادلة في أقسام عديدة منها التسجيل، واليقظة الدوائية، والتفتيش الصيدلي، والاستيراد والتصدير، والتراخيص.
وأشار الوزير إلى عقد دورات تدريبية بصفة دورية لاإارة اليقظة الدوائية بمركز تدريب الأطباء بالعباسية من خلال أساتذة جامعيين متخصصين فى ذلك، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بملف تصدير الدواء والذى تولى الدولة له اهتماما بالغا، مشددا على وضع آلية مع المحافظات والمديريات لمتابعة تنفيذ إجراءات قرارات الغلق التى تصدر للمصانع والصيدليات والمخازن المخالفة، مؤكدا على زيادة حملات التفتيش الصيدلى بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء.
وفى ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط 1387 دواء بشقة ومخزن غير مرخصين بمحافظتى القاهرة والجيزة، فى حملة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمشاركه الجهات الرقابية ومباحث التموين للتفتيش علي الصيدليات والمخازن.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية: إن الضبطية الأولى لشقه غير مرخصة تابعه لسلسلة صيدليات شهيرة كائنه بعمارات رابعة العدوية بمدينه نصر، حيث تم ضبط ٩٠١ عبوه دواء لحوالي ٢١٠ صنف أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
وأكدت انه من ضمنها وجود أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية ومدرجه علي الجدول الثالث فقره "د " من قانون مكافحه المخدرات رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم ٤١١٤٠ جنح قسم شرطه مدينه نصر ثاني لسنه ٢٠١٧، والعرض على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.
وأضافت أن الضبطية الثانية لمخزن غير مرخص تابع لسلسلة صيدليات بمول شهير بمدينه ٦ أكتوبر، حيث تم ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجله بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلي أنه غير مصرح بتداولها بالسوق المحلية والتي يقدر عددها بحوالي ٤٨٦ عبوه لـ ١٢٠ صنف مختلف، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم ٧٣٦٥ جنح قسم ٦ أكتوبر أول لسنه ٢٠١٧، والعرض على النيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.
