خبير اقتصادى : "تعويم الجنيه" لايكفي..ولابد من أفكار خارج الصندوق لجذب الاستثمار
أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادى،علي أن الاستثمارات الأجنبيه لا تجذبها التشريعات والحوافز الاستثمارية فقط، فلابد من أفكار جديدة خارج الصندوق تخدم إحتياجات المستثمرين.
وأوضح " نافع" في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن وزارة الاستثمار قامت باصدار قانون استثمار جديد وكان الأهم من ذلك العمل علي وضع أفكار مبتكرة من خارج الصندوق للترويج للاستثمار من خلال توفير جهات مساعدة لتحقيق الاستثمار وليس للرقابه عليه وعمل مكاتب حكومية لمساعده المستثمرين الأجانب، وبدلًا من إعتماد الحكومة علي العديد من الخصومات الضربية في قانون الاستثمار الجديد التي تأتي علي الدولة بخسارة كان يجب وضع اشتراطات لمنح تلك الحوافز من ضمنها عدم خروج أموال المستثمرين جميعها إلى الخارج بل استغلال جزاء منها لدعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مشروعات استثماريه أخري أو دخولها في شراء السندات الحكومية.
وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أمس الخميس موافقة مجلس الوزاراء علي اللائحة التنفذية لقانون الأستثمار الجديد وإرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها في شكلها الجديد، وأكدت أن هناك العديد من الشركات سعت للتوسع بمشروعتها في مصر بعد صدور هذا القانون.
وأضاف "نافع" أن الاستثمار في المرحلة المقبله يجب ان يكون مشروط بالاستفاده من المدخلات المحلية سواء كان أيدي عاملة أو الآت الإنتاج، وليس الاعتماد علي الاستيراد لتوفير احتياجات المستثمرين المختلفه، مشيرًا إلى أنه رغم ضعف قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى لم يعطي ميزة تنافسيه للاقتصاد المصرى لأن المستثمرون مازلو يلجؤن لتوفير احتياجتهم المختلفة من الخارج بسب غلاء أسعار السلع المدخلة في الصناعة والعمالة في مصر بعد قرارت الاصلاح الاقتصادي، لافتًا الي أن ارتفاع أسعار الصادرات يعود لزيادة قيمتها وليست لزيادة كميتها.
ولفت " نافع " إلى أن قانون الاستثمار الجديد لن يقضي علي البيروقراطية بالشكل المطلوب منه، فالقوانين لا تقضي علي العوائق إلا بالاشتباك معها، والقضاء علي بيروقراطية في الاستثمار لن يأتي قبل عمل إصلاح إدارى شمال لوزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وقال نافع" سنري خلال الأيام القادم دور مراكز خدمة المستثمرين التي فعلتها وزارة الأستثمار في القانون الجديد للقضاء علي البروقرطية والفساد، هل ستخدم المستثمرين بالفعل أم لا."
وأنشئت وزارة الاستثمار مراكز خدمة المستثمرين وتعمل علي تحديثه وتطويره، والتي سيقوم المستثمر من خلالها بأنهاء إجراءات تأسيس شركته في مكان واحد وبمدة زمنيه تصل إلى ثلاث ساعات فقط.
