النائب العام المساعد: المسائلة القانونية لأي قاضي أو إعلامي يفشي أسرار تحقيقات تقريرتقصي الحقائق

أكد حسن ياسين مساعد النائب العام ورئيس المكتب الفنى، أن افشاء أي أسرار بخصوص تحقيقات النيابة في تقرير تقصي الحقائق سواء من النيابة أو أعضاء تقصي الحقائق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لأنة يؤثر علي سير التحقيقات والعدالة.

وأضاف ياسين ان اى مصدر قضائى او اعلامى سوف يتداول تصريحات حول القضية الجارية سوف يعرض نفسة للمسائلة القانونية.

كانت النيابة العامة قد أهابت بكافة وسائل الاعلام المرئيس والمسموعة والمقروءة بالالتزام بقرار محكمة جنايات بور سعيد الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بحظر النشر في القضية المنظورة أمامها والمعروفة إعلاميا باسم مذبحة بور سعيد .

حيث حذرت النيابة العامة من إختراق حظر النشر بأي وسيلة كانت وسوف تتخذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يخترق ذلك الحظر نظرا للظروف التي يتمر بها البلاد في الوقت الحالي واعمالا لقرار المحكمة.