"أطباء بلا حدود" تعلّق أنشطة إغاثة المهاجرين قبالة السواحل الليبية
أعلنت منظمة “أطباء
بلا حدود” تعليق كافة أنشطتها، قبالة السواحل الليبية، بعد قرار حكومة الوفاق الوطني،
إقامة منطقة بحث وإنقاذ في مياهها الإقليمية، ما يعتبر تقييدًا لعمل المنظمة، الناشطة
في غوث المهاجريين غير الشرعيين.
جاء ذلك بحسب ما
نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي، السبت، عن مدير المنظمة في إيطاليا، لوريس دي فيليبي.
وقال فيليبي، إن
“التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تشير إلى أن مدونة قواعد السلوك
التي فرضتها وزارة الداخلية الإيطالية هي جزء من خطة أوسع نطاقا”.
وتهدف الخطة، بحسب
فيليبي، لـ”إغلاق الساحل الليبي، ونصب فخ للمهاجرين واللاجئين المغادرين للسواحل الليبية”.
وأوضح أنه “سيتم
تعليق كافة أنشطة الإغاثة للمهاجرين غير الشرعين بحرا، أمام السواحل الليبية”.
وتعد هذه أول حالة
تعليق للأنشطة من قبل منظمة غير حكومية، تقوم بأعمال الإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين،
في البحر المتوسط.
ورأى المدير المحلي
للمنظمة، أن “مدونة السلوك تظهر بوضوح الطموح الحقيقي للسلطات الإيطالية و الأوروبية،
أي الحد من أنشطة الجهات المستقلة في الإغاثة، مع تركيز الجهود لجعل المهاجرين يعودون
إلى ليبيا”.
وأكد أن منظمته
“لا تزال ثابتة في اعتقادها بأنه لا يمكن توقيع مدونة السلوك”.
ورعت وزارة الداخلية
الإيطالية، نهاية يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا مع منظمات غير حكومية تقوم بعمليات الإنقاذ
للمهاجرين غير الشرعيين في المتوسط، وتمخض عن الاجتماع توقيع بعض المنظمات المشاركة
به، على مدونة قواعد السلوك.
وتحدد المدونة،
كيفية التعاون مع خفر السواحل الإيطالي، خلال عمليات الإغاثة، في المتوسط، وتمنع الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية والتواصل
مع المهربين، بجانب إلزام المنظمات بالإفصاح عن مصادر تمويلها.
وأشار دي فيليبي،
إلى أن قرار تعليق الأنشطة “يأتي في أعقاب قرار السلطات الليبية، إقامة منطقة بحث وإنقاذ
في مياهها الإقليمية”.
والخميس الماضي،
أعلنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق، إقامة منطقة بحث وإنقاذ في المياه الاقليمية،
لمنع أي سفينة أجنبية من إغاثة مهاجرين، خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح
من السلطات الليبية.
وتأسست منظمة أطباء
بلا حدود، عام 1971، وينص ميثاقها التأسيسي على جملة من المبادئ، أهمها الاستقلالية
والسيادة والطابع غير الربحي.
وتوفر المنظمة
الرعاية الطبيّة، عالية الجودة، للمتضررين من مختلف الأزمات، بغض النظر عن العرق أو
الدين أو الانتماء السياسي.