منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

كل رفع فى أسعار الخدمات تزعم الحكومة أنه لصالح المواطن، ولذلك أصبحت الجملة الشائعة من ملايين المواطنين (كفاية مش عايز الحكومة تعمل لمصلحتنا تانى). ولكن قطار الزيادات ورفع الدعم سيظل يدهس المواطنين وحياتهم وأحلامهم وعيشتهم، سيظل سيف الغلاء والزيادات على رقاب المصريين. لأن الحكومة قررت ببساطة وقسوة أن تحمل المواطن العادى الغلبان والمتوسط كل تكلفة ما تسميه بالإصلاح الاقتصادى. وأرجو ألا يصل القطار إلى التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى. لأن التعليم هو آخر سلم أو حبل تمسك به الطبقات الفقيرة والمتوسطة. أهم حلم لديهم تعليم أولادهم فياريت نترك لهم هذا الحلم.

لا أعتقد أن الأمير وليد بن طلال كان موفقا خلال استقباله لوزيرة الاستثمار سحر نصر، وهو لقاء حتى لو تم على اليخت الخاص بالأمير يظل لقاء رسميا لأنه لقاء بوزير فى حكومة مصر. فقد استقبل الأمير ضيوفه بالشورت. وقد تصرفت إدارة إعلام الوزارة فى الصورة الصحفية، فقد ظهر الأمير والوزيرة فى صورة نصفية، تظهر الجزء الأعلى فقط. ولكن لأن الفيس بوك لم يترك فرصة لاختيار الزاوية أو تصحيح الأخطاء أو تزويرها، فسرعان ما انتشرت الصورة الأصلية للقاء فى يخت الأمير. وبدأت التعليقات وكلها تقريبا هجوم على الوزيرة.

وبالطبع فإن الوزيرة خرجت عن قواعد البروتوكول والمراسم عندما قبلت أو ربما سعت لعقد لقاء عمل فى يخت الأمير، وكان يجب أن يعقد اللقاء فى أحد الأماكن الرسمية أو فى أحد الفنادق على أضعف الإيمان. المثير للغيظ أن مقر وزارة الاستثمار بجاردن سيتى يواجهه مرسى لليخوت. فالأمير كان يمكنه بمنتهى البساطة والسرعة أن يرتدى الملابس الملائمة ويذهب بيخته الفاخر إلى مقر الوزارة ويعقد اللقاء ثم يعود من حيث أتى.

ولكن من ناحية أخرى فإن تصرف الأمير يفتقد إلى اللياقة والكياسة. فالأمر لا يتعلق بلقاء شخصى وكل واحد حر فى ملابسه وتصرفاته، ولكنه لقاء مع وزيرة مصرية. وهذا التصرف يشى أو بالأحرى يعكس عدم المبالاة بالحكومة المصرية كلها وليس فقط وزيرة بالحكومة.

خطأ سحر أثار جدلا وغضبا ليس على الفيس بوك فحسب ولكن على المستوى الرسمى. أكثر الوزراء الغاضبين من تصرف سحر هم الوزراء الذين يقتضى عملهم لقاء رجال أعمال لأن ما فعلته سحر نصر سابقة، وربما يحاول رجال أعمال آخرين تكرار ما فعله الأمير الوليد. وطلب اللقاءات على اليخوت أو فى قصورهم. فإذا كانت وزيرة الاستثمار قد ذهبت إلى يخت أمير فى اجتماع عمل، فلماذا يمتنع الوزراء الآخرون فى حكومة مصر عن تكرار ما فعلته زميلتهم.

مسئول كبير يكره سحر نصر استغل الفرصة، وظل يعرض صورة لقاء الشورت فى اجتماع عمل باعتبارها فضيحة.

وهى بالفعل فضيحة ومن المؤسف أن رد الفعل الرسمى الوحيد كان غير علنى. فقد أجرى مسئول بجهاز رقابى رفيع اتصالا هاتفيا بالوزيرة وأبدى استياءه من تصرفها وطلب منها عدم تكرار ما حدث تحت أى ظرف من الظروف. ولكن رئاسة الحكومة لم تصدر أى تعليق رسمى حتى الآن، واعتبر شريف إسماعيل فى لقاء مع عدد من الوزراء تصرف سحر فردى وغير مقبول، ولكن نصر ردت بأنه كان لقاءً خارج العمل ومجرد غداء على يخت أصدقاء.

كل أسبوع تبهرنا الحكومة أو إحدى وزاراتها برفع جديد للأسعار. وكانت الحكومة قد قررت إقامة مزاد بين وزاراتها حول رفع الأسعار. وجديد ملف الرفع هو رفع سعر أكثر من 1400 دواء خلال الشهر المقبل أو أكتوبر بحد أقصى.

الرفع الجديد تم الاتفاق عليه خلال الرفع الأول لأسعار الأدوية. حيث استبعدت وزارة الصحة أو بالأحرى الجهة التى أشرفت على قرار الرفع لأكثر من 1400 دواء. نسبة لا بأس بها من هذه الأدوية تتبع شركات أدوية القطاع العام. والذى قلنا فى الأسبوع الماضى إنها لا تزال تعانى من آثار التعويم. وكانت الحكومة قد قررت تقسيم رفع أسعار الأدوية إلى مراحل حتى لا تقوم برفع أسعار كل الأدوية مرة واحدة. ووافقت الشركات شريطة ألا تزيد مدة انتظار الرفع الجديد لبعض الأدوية على ستة أشهر. وتحاول الحكومة مد هذه المهلة إلى أول العام الجديد. ولكن عودة ظاهرة نقص الأدوية خاصة الرخيصة قد تجبر الوزارة على الإسراع برفع أسعار أكثر من 1400 دواء لم يتم تحريك أسعارها فى الرفع الماضى لأسعار الأدوية.

وبحسب خطة الحكومة فإن رفع أسعار بعض أصناف الأدوية سيصبح شبه دورى لأن الحكومة لم تستجب لطلب الشركات برفع جميع أنواع الأدوية مرة واحدة وطالبت بزيادة الأسعار على مراحل. ولذلك طلب رئيس الجمهورية الإسراع فى إقرار منظومة التأمين الصحى. فبدون هذه المنظومة لم يستطع لا الفقراء ولا الطبقة المتوسطة الحصول على الأدوية.

بعد تمرير اتفاقية تيران وصنافير فى البرلمان حدثت انشقاقات فى الأحزاب والقوى السياسية تحت القبة بسبب الموقف من تيران وصنافير. هذا الانشقاق أنتج كتلة جديدة لا تزال تتبلور وقد كتبت عنها منذ أسابيع. الجديد أن هذه الكتلة استغلت الإجازة البرلمانية ويلتقون من حين إلى آخر أو بالأحرى يتواصلون. أول قضية توافق حولها أكثر من 113 نائبا هى قضية الأجور. وإعداد مشروع قانون بتعديل رواتب أكثر من 6 ملايين موظف فى الحكومة والمحليات. فمن وجهة نظر هؤلاء النواب أن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ليست كافية. وأنه تجب زيادة رواتب كل موظفى الحكومة بعد زيادة التضخم لـ30%. مشروع القانون لم يكتف بتحديد زيادة الحد الأدنى للرواتب فى مصر، بل زيادة كل الرواتب بنسب، وزيادة المعاشات.

من ناحية أخرى فإن الحكومة ستبدأ إجراءات فتح باب المعاش المبكر. وتستهدف الحكومة خروج 2 مليون موظف باختيارهم للمعاش المبكر.

كل وزير تخطيط جديد يأتى لوزارة التخطيط تكون أزمة الصحف القومية أو بالأحرى ديونها ضمن أولوياته. وحينما تولت الدكتورة هالة السعيد الوزارة كانت ديون المؤسسات الصحفية القومية قد بلغت 17 مليار جنيه. وتحاول الدكتورة هالة الوصول لطريقة لجدولة هذه الديون. ولكن مشكلة هالة مثل كل الوزراء السابقين تكمن فى الإلغاء. فكل الوزارات والهيئات الحكومية ترفض إسقاط أو إلغاء الديون القديمة المتراكمة أو جزء منها لأنها مال عام. والتنازل عن الديون يعد جريمةإهدار مال عام.

ولذلك تطلب هذه الجهات قرارا سياديا بإلغاء أو إسقاط الديون. وهناك أيضا ديون للبنوك وهذه الديون لا يمكن إسقاطها. لذلك تعمل التخطيط على إعادة هيكلة الديون وجدولتها للخروج من هذه الأزمة الخانقة. أما وزارة المالية فتتمسك بكل حقوقها لدى المؤسسات الصحفية. خاصة أن المالية ترى أنها تدعم الصحافة من خلال البدل الصحفى ودعم المعاشات الصحفية ودعم الأرباح السنوية للمؤسسات الصحفية.