وزيرة الاستثمار: مشروع قانون التأجير التمويلي يقع في 87 مادة تتضمن الأحكام الانتقالية
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء إنه تم عرض مذكرة ايضاحية لمشروع قانون لتنظيم التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، لافتة الى انه من المقرر ان يتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة الأسبوع بعد القادم.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس المجلس ان مشروع القانون ينظم نشاط التأجير التمويلي بالقانون رقم 95 لسنة 95 حيث انه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات التي تتطلب اجراء بعض التغييرات الجوهرية بما يهدف الى مواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير ادوات التمويل اللازمة.
واضافت نصر ان نظام التخصيم ينظم حاليا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادا الى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مما يبرز الحاجة لاصادر قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر شأنه شأن الانشطة التمويلية الأخرى.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في اطار قانوني واحد وكونهم من ادوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها او من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات. كما يعتبر نشاط التخصيم مكملا لنشاط التأجير التمويلي.
وأوضحت الوزيرة ان مشروع القانون يقع في 87 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب، بالإضاقة إلى مواد الاصدار وعددها خمس مواد تتضمن الاحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي او التخصيم لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الادارية والتي من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
