الرئاسة تقترح 5 محاور لتحقيق تسوية سلمية للأزمة في مالي
قترحت الرئاسة المصرية 5 محاور لتحقيق تسوية سلمية للأزمة في مالي، مؤكدة أن التدخل العسكري يفتح الباب لإعادة السيناريوهات الفاشلة في التعامل مع أزمات مماثلة في مناطق أخرى من العالم.
جاء ذلك عبر بيان باللغة الإنجليزية صادر عن مكتب الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى حول التطورات الأخيرة في مالي، والذى تضمن: أنه قد تشهد قارتنا الإفريقية أزمة مأساوية في منطقة الساحل تتكشف مع مرور الوقت، وكانت النتيجة كارثية من حيث الخسائر في الأرواح والعدد الهائل من اللاجئين والمشردين داخليا، و تحولت التطورات الأخيرة في مالي في المنطقة إلى منطقة مفتوحة من العمليات العسكرية وزادت من معاناة الشعب المالي.
وأضاف البيان: إن الحكومة المصرية ترى أن تصاعد العنف واستخدام القوة وزيادة عدم الاستقرار في مالي يفتح الباب أمام إعادة السيناريوهات الفاشلة في التعامل مع الأزمات الأخيرة المماثلة في أجزاء أخرى من العالم، وأنه يجب أن يكون استخدام القوة دائما الخيار الأخير لحسم أي نزاع.
وتابع: السبب الجذري لمشاكل كثيرة في قارتنا هو عدم وجود التنمية والديمقراطية، وأنه لكي تزدهر القارة حقا فيجب تقديم الحلول الأفريقية على المشاكل، وينبغي إعطاء الأولوية القصوى لتخصيص الموارد لمبادرات التنمية لتحسين الظروف المعيشية في أفريقيا.
وأوضح البيان إن مصر اقترحت في مناقشاتها مع أعضاء المجتمع الدولي نهجا متعدد الأبعاد لتحقيق تسوية سلمية للأزمة في مالي يتلخص في عدة نقاط وهى:
- المفاوضات السياسية الشاملة لجميع الأطراف في مالي وكذلك أصحاب المصلحة الإقليمية ذات الصلة، لضمان التوصل إلى تسوية شاملة مقبولة لجميع الأطراف ذات الصلة.
- المبادرات الاقتصادية والتنمية لتمويل مشاريع التنمية وبرامج الحد من الفقر في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام، بدلا من تعبئة الموارد لعملية عسكرية.
- تنسيق جهود الإغاثة بما في ذلك الحكومية والدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل.
- مواجهة الفكر المتطرف من خلال التبادل الثقافي والحوار الديني لتعزيز التسامح والتعايش.
- بناء القدرات والمساعدة التقنية لقوات الأمن الإفريقية في مجال مراقبة الحدود، لضمان أن لا تمتد الأزمة إلى الدول المجاورة.
