رفض إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية بمدرسة النيل المصرية

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، في الدعوي رقم 54145 لسنة 71 قضائية، إن وحدة شهادة النيل الدولية وهي وحدة حديثة النشأة وتجربة واعدة في مهدها تقوم رسالتها على تقديم نموذج من المدارس يقوم بتطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية في جميع نواحي العملية التعليمية والتي تشتمل على المناهج، والمعلمين، والقيادة الإدارية الفعالة، والتقويم في الامتحانات، والمنشآت والتجهيزات حتى تكون نموذجًا يحتذي به صالحًا لتطبيق نظامه التعليمي في المدارس الرسمية والحكومية بوزارة التربية والتعليم، وبما يضمن تنافسية شهادتها والثقة فيها مع الشهادات المناظرة، ومن ثم يكون من المفترض في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تتأكد بكل السبل من سلامة العملية التعليمية لديها وأخصها سلامة وضع الامتحانات والحفاظ على سريتها، وأن يتم تقييم الطلاب بطريقة سليمة تتفق مع الأعراف المحلية والدولية وفقًا لأقصى درجات النزاهة والشفافية، وذلك حتى يتم معرفة مستوى أدائهم الحقيقي دون زيف أو رياء.

وأضافت المحكمة أن وحدة شهادة النيل الدولية اكتشفت بعد إجراء امتحان آخر العام الدراسي عام 2017 لمادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الخامس الابتدائي حدوث تسريب لامتحان هذه المادة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع المتورطين من موظفي الوحدة في هذا العمل المشين، ونسبة العينة العشوائية التي تم تصحيحها في جميع مدارس النيل المصرية والتي كشفت عن ارتفاع نسبة النجاح بشكل لا يعبر عن الحقيقة، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة من خلال ما سطرته محاضر التحقيق وأوراق إجابة العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية بفروع مدارس النيل المصرية المقدمة بالدعوى، ومن ثم فلا تثريب على الوحدة من إصدار قرارها المطعون فيه بإعادة هذا الامتحان، ويكون قرارها قائما ـــ بحسب الظاهر من الأوراق ـــ على سببه الصحيح من الواقع والقانون مبتغيًا الصالح العام غير مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية، وذلك لأن الأمر لا يتعلق بحالة غش جماعي، وإنما بواقعة تسريب الامتحان قبل عقده من موظفي الوحدة أنفسهم عبر القيام بتلقين الطلاب أسئلة الامتحان أثناء فترة المراجعات لمادة الدراسات الاجتماعية، ولا ريب أنه ليس من لازم ذلك تطابق إجابات الطلاب على نحو ما عليه الوضع بشأن الغش الجماعي، ولكن تأتي إجابة كل طالب حال تسريب الأسئلة بحسب قدرته على الاستيعاب والتحصيل، ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، دونما حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.