وكيل أول مجلس النواب: الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تدفع المنطقة نحو حرب دينية

أخبار مصر

جانب من اعتداءات
جانب من اعتداءات الاحتلال على المصلين

أكد السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب رفضه الشديد لجميع الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم مدينة القدس ومحاولة طمس هويتها ، محذرا من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس ومصادرة حق وحرية العبادة تدفع المنطقة نحو حرب دينية.

 

وقال الشريف – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب عودته من المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطاريء للاتحاد البرلماني العربي حول الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى الذي عقد بالمغرب - إن مصر كانت من أولى الدول التي أدانت التصعيد الإسرائيلي على القدس الشريف ، حيث تواصلت مع كل الأطراف المعنية ، وطالبت بالوقف الفوري لأي تصعيد للعنف ضد الفلسطينيين هناك.

 

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر الطاريء أكدوا في البيان الختامي رفضهم وإدانتهم الشديدة للإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومحيطه وفي مجموع القدس الشريف ، ومحاولات تثبيت آليات أمنية ورقابية تعرقل الدخول إلى المسجد الأقصى ، معتبرين أن ذلك يعتبر عدوانا على الفلسطينيين وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني وتأكيدا للوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي.

 

وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أنه تم خلال المؤتمر مطالبة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين ، وفي مقدمتها المسجد الأقصى ، والتشديد على أن القضية الفلسطينية تسمو على ما سواها من قضايا أخرى ما يستدعي العمل على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

 

ولفت إلى أن المشاركين اتفقوا كذلك على متابعة الاتصالات اللازمة في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف ومع البرلمانات الوطنية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها التعسفية غير الشرعية في المسجد الأقصى والقدس وكافة الأراضي المحتلة ، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ، واستئناف المفاوضات تحت رعاية دولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في وقت قريب مع وضع جدول زمني واضح لذلك.

 

ونوه محمود الشريف إلى أنه تم الاتفاق أيضا على دعوة الاتحاد البرلمان الدولي لإدانة ومعاقبة ما يقوم به الكنسيت الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية خاصة مشروع القانون الجديد الذي أقره تحت مسمى (القدس الموحدة) ، فضلا عن الضغط من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة من اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة دفاعا عن الأقصى ، والرفض القاطع لكل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية ، حيث إن القدس الشرقية بحدودها المعترف بها وفقا للقرارات الأممية هي عاصمة دولة فلسطين.

 

وحيا الشريف صمود الشعب الفلسطيني والمرابطين والمرابطات من أهل بيت المقدس خاصة الذين يحمون المسجد الأقصى ويدافعون عنه بصدورهم العارية.