منال لاشين تكتب: مواجهة علنية
حتى الآن لم تجر مواجهة علنية بين البنك المركزى أو بالأحرى طارق ورؤساء البنوك. وسوف تجرى هذه المواجهة الأسبوع المقبل. من خلال اجتماع طارق عامر وقيادات المركزى مع اتحاد بنوك مصر.
فحتى الآن الكل يتحدث من وراء الكواليس. فى المركزى غضب وعتاب على اتحاد البنوك لأنه أرسل ملاحظات اتحاد البنوك للإعلام، قبل أن يرسلها للبنك المركزى نفسه. كما أن بعض قيادات اتحاد البنوك ادعت أن مشروع القانون سر حربى، وذلك على الرغم من أن المركزى هو من قام بإرسال مشروع القانون للاتحاد.
من بين أسلحة البنك المركزى الذى سيرد بها على منتقديه هو أن مشروع القانون أرسل لكل من البنك الدولى وصندوق النقد. وأنه يقارب القواعد أو القانون المعمول به فى بنك إنجلترا الفيدرالى (البنك المركزى). وأن المركزى أرسل بعثة لبنك إنجلترا قبل أن يعد الجانب الفنى فى مشروع القانون.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمركزى إن المواد الخاصة بزيادة فاعلية استقلال البنك المركزى هى مطلب متفق عليه داخليا ومحليا. وأضاف المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) أن كلا من البنك والصندوق يؤكدان باستمرار على زيادة استقلال البنك المركزى.
وقدم المصدر تفسيرا للمادة المثيرة للجدل الخاصة بحضور مراقب من المركزى لمجلس إدارة البنوك. وقال المصدر إن بعض البنوك تقدم محاضر مختصرة جدا ومبهمة لاجتماعات مجلس الإدارة. ولذلك أعطينا المركزى الحق فى حضور بعض الاجتماعات وليس بصفة دائمة.
ورفض المصدر استكمال مناقشة المواد المثيرة للجدل، وقال إن المركزى يراعى القواعد وسيبدأ المناقشة مع اتحاد البنوك وبعد ذلك يأتى دور مناقشة مشروع القانون فى وسائل الإعلام ومع الخبراء والمتخصصين فى جلسات متعددة.
وأضاف المصدر أن النسخة المتداولة نسخة أولية وقابلة للنقاش المتكرر. وأن المركزى لن ولم يتوقع أن ينتهى مشروع القانون فى جلسة واحدة.. وأنهى كلامه أن البعض تسرع فى حكمه وبنى رأيه على تصورات وأهداف خاطئة.
وعلى الرغم من خلافى مع بعض مواد القانون فقد سعيت من باب الموضوعية أن أنقل لكم بعض وجهات النظر على الجانب الآخر أو بالأحرى الجانب الصامت حتى الآن. وأقصد البنك المركزى الذى سيبدأ عجلة الكلام بدءا من 30 يوليو أول اجتماع أو لقاء بين المركزى واتحاد البنوك.
