رغم حذف "الإسلامية" منه .. مشروع الصكوك لم يصل إلى الأزهر لإقراره !!
أثار مشروع الصكوك الإسلامية منذ طرحه كثيرا من الجدل واللغط خاصة أنه لم يلق ترحيبا من قبل جهات كثيرة حتى بعد حذف كلمة إسلامية منه وعلى رأس هذه الجهات الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ..
حيث أكدت مصادر من أن الأزهر الشريف طالب بضرورة أن يتم عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، لإبداء الرأي الشرعي به، حتى بعد تغيير اسمه وحذف كلمة «إسلامية» من اسم المشروع، حيث إنه يتضمن إنشاء لجنة شرعية ضمن بنوده.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر مسئول بالأزهر، لم تذكر اسمه، أن الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، لم يتلق حتى الآن مشروع قانون الصكوك بعد أن أعادت الحكومة طرحه وحذف كلمة إسلامية منه، مشددا على أن الاجتماع الأخير لهيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، لم يناقش مشروع قانون الصكوك الجديد، لأنه لم يصل للأزهر.
وتابع: إن الدكتور أحمد الطيب أبدى ملاحظات الأزهر الشرعية على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، خلال لقائه مع كلا من وزير المالية الجديد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، بعد تعديل بعض بنود مشروع القانون، وأبدى الأزهر عدم موافقته على النص الذي عرض عليه.
ونوه إلى أنه إذا تم عرض مشروع القانون في صورته الأخيرة على الأزهر، فسوف يدرسه من خلال المجمع والهيئة لإبداء الرأي الشرعي به بما يحقق المصلحة العامة، ولا يخالف الشرع.
