خبراء عن "الإصلاح الاقتصادي": أهم خطوة لنجاحه تحديد قاعدة البيانات

 

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلام بالحديث عن أهمية مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي اتخدته الدولة، وذلك خلال كلمته بحفل ختام المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.

 

في ضوء ما سبق قال الدكتور أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، من الناحية النظرية صحيح 100 بالمائة، ولكن الناحية العملية كان لابد من اتخاذ اجراءات قبل إطلاق البرنامج الإصلاحي، 

وأضاف  "الشامي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن قاعدة البيانات أهم خطوة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالمفروض كانت تكون جاهزة من قبل، موضحًا أن تأخرها أضر بجزء كبير من محدودي الدخل، وبمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات سيعود الدعم لمستحقيه، وإعادة توزيع الدخل، والقضاء على البطالة، وبرامج العدالة الاجتماعية هتأخذ مجراها، عندما يتم تحديد قاعدة البيانات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة في الوقت الراهن وباتخاذ اجراءات إصلاحية بدأت تقوم بعملية ربط بأسلوب علمي صحيح للوصول للعدالة الاجتماعية، ولكنه استغرق وقت طويل، متمنيًا أن تنتهي الحكومة بالفعل من تحديد قاعدة البيانات خلال عام كما صرحت الوزارة والرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب أمس.

 

قال الدكتور رشاد عبده،  الخبير الاقتصادي،  إن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت الحكومة ما هو إلا إصلاح مالي، نظرًا لعدم رؤية نتائجه حتى الأن، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج تسبب في أذى الشعب المصري.

 

وأوضح "عبده"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن ما فعلته الحكومة هو توفير موارد عقب عجز الموازنة، لذلك اتجهت لتخفيض دعم الطاقة، وبيع بعض الشركات لمعالجة عجز الموازنة، وتوفير إيرادات لتحسين التعليم والصحة وأداء الكهرباء.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الإصلاح الاقتصادي، يعي تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البيروقراطية، والقضاء على الفساد، وإنما ما يحدث ليس إصلاح اقتصادي.

 

من جانبه  قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم استغراق سنوات كثيرة حتى تعبر العملة عن حقيقة الوضع الاقتصادي.

 

وأضاف الجارحي- خلال كلمته أمس في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب، أن دول جنوب شرق آسيا تحقق معدلت تصدير تبلغ 200 مليار دولار لكل دولة على حدة، مؤكداً أن التوقف عن الإنتاج واللجوء للاتسدانة بعد 2011 أدى إلى عجز شديد في الميزان التجاري.

 

 وأكد الوزير أن قرارت الإصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض عجز الموازنة، وأن المشروعات القومية التي بدات منذ 2014 ادت لتحسن الاحوال الاقتصادية ، مضيفا: "نجحنا في خفض عجز الموازنة من 12.5 إلى نحو 10.8% خلال عام 2016-2017"، متابعًا: "علي مدار 20 عام لم نشهد معدلات نمو مرتفعة بشكل مستمر مثلما حدث من 2014، ويجب أن ننتقل من برنامج الاصلاح الاقتصاد ي الى النمو الاقتصادي"، فضلا عن أن البرنامج يعمل عن  ويعمل على عدة محاور ويستهدف تحقيق نسبة نمو أعلى وتقليل الاعتماد على المساعدات.