تأميم قناة السويس.. قرار "عبد الناصر" بمثابة الطلقة التي قتلت الغرب

حدث في مثل هذا اليوم 26 يوليو 1956 قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس وهو نقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب.

و تم ذلك في عهد عبد الناصر وذلك في 26 يوليو عام 1956 وذلك بسبب رفض البنك الدولي تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالي. 

وعلق أنتونى إيدن، رئيس الوزراء البريطاني، غاضبًا من عبدالناصر: "لقد ذهب بعيدًا، لقد فقد صوابه، ولا بد أن نعيده إليه"، وقال في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد لمناقشة ما حدث: "أيها السادة، إنكم علمتم ما حدث في مصر، إن المصري قد وضع إصبعه على قصبتنا الهوائية، ويجب أن لا نكتفي برفع إصبعه عن رقبتنا، ولكن يتعين علينا أن نقطع يده".

 وهاجمت وسائل الإعلام البريطانية "عبد الناصر"، وشبهته بـ"هتلر" و"ستالين"، كما اعتاد أن يشبهه رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، وطالبت بضرورة التصدي له وتحجيمه قبل أن يزداد خطره. 

بدأت بريطانيا في التفكير لإسقاط جمال عبد الناصر، وتبلورت خطتها من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على مصر، وتجميد الأرصدة المصرية لديها، والتي كانت تبلغ في ذلك الوقت 113 مليون جنيه أسترليني، ومنعت شحن البضائع لمصر، كما فرضت الرقابة على جميع حسابات البنوك المصرية فيها، وفقًا لكتاب "أزمة السويس" للدكتورة لطيفة محمد سالم. 

هذا وتضامنت فرنسا مع بريطانيا من خلال رفضها دفع رسوم عبور القناة، أما الولايات المتحدة أصدرت قرارًا بتجميد أرصدة مصر لديها، كما حاولت حكومات البلدان الثلاثة الضغط على مصر وتهديدها باستخدام القوة، بالإضافة إلى ضغطها اقتصاديًا على مصر، ثم وجهت بريطانيا الدعوة إلى 23 دولة لحضور مؤتمر لندن في 16 أغسطس 1956، وأعلنت فرنسا وبريطانيا تعبئة الاحتياطي، وأذيع رسميًا تحرك قواتهما وأساطيلهما. 

كما هاجم "منزيس"، رئيس وزراء أستراليا، قرار التأميم، مؤكدًا أنه يخالف القانون، وقال: "إن ترك مصالحنا الحيوية لنزوة إنسان واحد سيكون انتحارًا، إننا لا نستطيع أن نوافق على ما قام به ناصر".