خبراء الاقتصاد: تعديلات قانون البنوك لا تمنح البنك المركزي السلطة علي أسواق المال
أكد خبراء الاقتصاد فى تصريحات لـ "الفجر"، اليوم الثلاثاء، أن تعديلات قانون البنوك الجديد لن تمنح البنك المركزى سلطة الرقابة على سوق المال وهيئة الرقابة المالية.
ونصت تعديلات المادة 21، من قانون البنوك الجديد أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض بأختصصاته من ضمنها القيام بنشاط المقاصة والتسوية المالية وأنشطة الأيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق الماليه الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بهم، حيث ادعت بعض التقارير أن المادة تعطي البنك المركزي سلطة واسعة تجعله يتدخل في أسواق المال.
وقال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، إن تلك المادة ليست لها علاقة بمراقبة البنك المركزي علي أسواق المال، لأن حفظ وصرف كوبونات السندات وأذون الخزانة الحكومية يتم عن طريق مصر للمقاصة وتضاف مباشرة إلى البنوك أو لحساب البنوك بالبنك المركزي.
وأضاف "عبدالعزيز"، أن البنك المركزي يراقب مواعيد صرف كوبونات سندات الخزانه، حتى لا تتأخر الدولة عن سددها للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالبند "هـ" من نفس المادة الذي جاء فيه أن من اختصاصات البنك المركزي متابعة وتنفيذ القواعد المتعلقة بأنشطة القطاع المالي والرقابة عليه وعلى الأخص أنشطة الإقراض والتمويل والسمسرة والمدفوعات وخدمات التعهيد أو الجمعيات أو الكيانات التي تمارس ذلك الأنشطة.
أوضح "عبد العزيز" أن هذة الفقره تحتاج توضيح من البنك المركزي خاصة لوجود هيئة الرقابة المالية التي له سلطة مستقلة في مراقبة تلك العمليات.
وكشف الخبير الاقتصادي فخري الفقي، أن الفقرة "هـ" من المادة 21 من قانون البنوك الجديد حق أصيل للبنك المركزي في ممارسة مهامه ولا تتدخل مطلقًا مع سلطة هيئة الرقابة المالية.
وتابع "الفقي"، أن توسيع رقابة البنك المركزي علي الشركات التي تقدم الخدمات المالية الغير مصرفية ستكون على الجانب النقدي، لكن الرقابة والإشراف علي تلك الشركات ستكون من سلطة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن شركات الخدمات المالية قامت بضخ سيولة ماليه في الفترة السابقة وكان علي البنك المركزي التحكم في تلك السيولة حتي تكون سياستة النقدية أكثر دقه.
