وزير الإستثمار: تنمية قناة السويس سيصب فى مصلحة مصر دون غيرها..وعهد بيع أراضى مصر إنتهى

قام الدكتور أسامة صالح ، وزير الإستثمار، بالإعلان عن أن تنمية ممر قناة السويس لن يكون مشروعًا عشوائيًا ولن يتم تخصيصه لصالح دولة بعينها، وسيكون هناك مخطط عام لطرح مشروعات التنمية بهذا الإقليم وتوجد لجنة تعمل على هذا المشروع يقودها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.

وأكد وزير الإستثمار: على أن طرح المشروعات بهذا الممر سيكون بأسلوب الطرح العالمي ولن يتم تخصيصها لأي دولة والذي سيقدم أفضل عروضًا سيحصل على المشروع وأن التخصيص بنظام حق الانتفاع وليس بالبيع لإعطاء فرصة للأجيال المقبلة للتفاوض أو التعديل فيما بعد.

وقال صالح ، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه ليس هناك طلبًا قطريًا باقامة مدينة قطرية ونبحث الطلبات القطرية للإستثمار في مصر، وأن عهد بيع الأرض وتركها أصبح من العهد الماضي.


وأوضح وزير الإستثمار: أن الحكومة تحاول الخروج من الموقف المتأزم من الإقتصاد خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة والفقر، وتقوم بوضع كل السبل للتعاون مع المستثمرين المصريين.

وأضاف صالح : أن أي مستثمر له رغبة أكيدة في تسوية النزاع مع الحكومة فليتقدم وكل ما تقدم لتسوية أو حل نزاع تم التعمل معه، مؤكدًا اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال بالخارج على هامش زيارته للندن أكدنا لهم أن أوضاع تسوياتهم نهائية.

وكشف عن أنه خلال الأسبوع الحالي ستصل مجموعة من رجال الأعمال المصريين الموجودين بالخارج إلى مصر وترافقنا خلال رحلاتنا المقبلة للترويج للإستثمار.



ولفت صالح إلى أنه التقى بعدد كبير من رجال الأعمال تثمرين السعودين على هامش حضوره مؤتمر القمة الاقتصاي وأبدوا رغبة شديدة في الاستثمار داخل مصر، كما أبدى مجموعة أخرى من المستثمرين اللذين لديهم مشروعات قائمة بالفعل من التوسع في تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن الإستثمارات السعودية تعد من أكبر الإستثمارات في مصر وأيضًا الأكثر تنوعًا.


وأضاف أنه تم رصد 24 طلبًا تقدم بها أصحاب الشركات لمشكلات تتعلق بإستثماراتهم في مصر وحتى الآن تم التعامل معها وتم حل 14 مشكلة وجارٍ بحث 4 حالات أخرى وهناك 6 حالات داخل القضاء ونهدف من ذلك إلى الوصول إلى تسويات وحل تلك المشكلات العالقة لفتح مجالات جديدة للإستثمار.



وأكد وزير الإستثمار على أن المشرعات التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة تتمثل في أعمال مشروعات زراعية وإستثمارات أخرى في مجال الصناعة بالإضافة إلى إقامة مشروعات خاصة بالأسواق الكبرى في مجال التجزئة، مشيرًا إلى وجود رغبة أكيدة من بعض المستثمرين السعوديين بإقامة مشروعات عديدة.