"الوزراء" يوافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية

تضمنت أهم هذه التعديلات، النص صراحة على أن هيئة الرقابية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

استحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة إختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أومنفعة بإستغلال المنصب أوالوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، كما أنشأ مشروع القانون مركز متخصص بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وإيفاد البعاث الدارسية والتدريب ومنح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد طبقا للأوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.