تأجيل قضية حل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى 27 أغسطس القادم
قررت اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين مجلس الدولة بالإسكندرية، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جلسة 27 أغسطس القادم.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان.
وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
وأستند المحامي في دعواه أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 1412016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين إنتخاب مجلس النواب ومن ثم ووفقًا لنص القانون فأن إستمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلًا وتوافرت الأسباب القانونية لحله.
وأوضح محمود أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.
