اليوم..الإدارية العليا تنظر طعن مبارك والعادلي في قضية قطع الاتصالات

تنظرالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حمدي ياسين، اليوم الاثنين، الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة القضاء الإداري بتغريمهما 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار، قد ألزمت كلاً من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الايام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار.

كما طالبت المحكمة بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي.

وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.