مركز حقوقى يقيم دعوتين قضائيتين لمحاسبة المتورطين في حوادث السكك الحديدية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحد، دعوتين قضائيتين للمطالبة بمحاسبة المتورطين في حوادث السكك الحديدية.

وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 20980، بتشكيل لجنه فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة، على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.

فيما شددت الدعوى الثانية بصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية ووزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.