مساعد الوزير: المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية قانون الإنتخابات الجديد
تعليقا على قانون الإنتخابات الجديد صرح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد، بعد أن أرسله لها مجلس الشورى اليوم، مرجعا السبب فى ذلك الى المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والتى تتناقض مع ما أقره الدستور الجديد، من ضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات فى هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى دوائر كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية.
وأوضح الشريف أن الدستور الجديد نص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً ما بين السكان وبين مساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية مقارنة بعدد أصوات الناخبين، الذى يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور وهو ما يعرض القانون لوجود عوار دستورى.
وأضاف مساعد وزير العدل للتشريع، أن المحكمة الدستورية ستقوم بفحص القانون ومناقشته بشكل مطول، وفى حالة اذا ما وجدت بنصوص القانون عوار دستورى وتناقض فيما يخص تقسيم الدوائر، فمن حق المحكمة أن تتصدى لهذا التقسيم، وتقوم بوضع التعديلات اللازمة إعمالا لمقتضى الدستور، وترسل تلك التعديلات الى مجلس الشورى مرة أخرى لتطبيقها ويكون حكم المحكمة واجب النفاذ.
أما فيما يخص الجدل الذى دار بين المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة وبين حزب النور السلفى فى آخر جلسات إقرار قانون مجلس النواب، قال الشريف إن السبب فى ذلك هو ما طالب به، بأن يكون للمرأة تمييز إيجابى فى ذلك القانون بوضعها فى النصف الأول من القوائم، مستندا فى ذلك إلى أن المرأة نصف المجتمع، وعلى المشرع الانحياز إلى تطبيق هذا النص فى تميزها، ووضعها فى النصف الأول من القائمة التى سيتم ترشيحها فيها.
وذكر مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، أن حزب النور رفض ذلك واعتبر أن هذا تميز يخالف الدستور رغم أن هذا غير صحيح، فمثلا هناك فئة أو مجموعة مثل الفقراء تحتاج إلى تحيز حتى يحصلون على حقوقهم وكذلك المرأة فبدون تميزها سيتم الجور على حقها.
وأوضح الشريف، أن أهمية المرأة ودورها يحتمان على الجميع الوقوف بجوارها لضمان تمثيلها فى البرلمان لإعطائها فرصة المشاركة الحقيقية نيابيا وتشريعيا لأن الوضع العادى للأمور قد لا يرتب دخولها البرلمان، ويتم تمثيلها بنسبة ضئيلة، رغم أن عدم التمييز منصوص عليه لكن قد يضطر المشرع بقراءة الدستور بمجمله يعطيها ميزة إيجابية.
