عادل حمودة يكتب: جواسيس الدوحة فى القاهرة

بين رابعة والدوحة جسر خفى من الخيانة كشف عن نفسه فى القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر التى نظرتها الدائرة «11» جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية القاضيين أبو النصر محمد عثمان وحسن مصطفى السايس والمشهورة إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر».

شعرت منذ القبض على خلية التجسس بأننا أمام قضية خطيرة تعرضت فيها أسرار البلاد العليا للعبث مقابل مليون دولار رصدتها المخابرات القطرية للحصول على وثائقها الأصلية المصنفة بدرجة «عالية السرية».

تابعت القضية جلسة بجلسة وقرأت محاضر تحقيق الجناة ورقة ورقة وعرفت من خباياها ما لم تذكره حيثيات الحكم التى وصلت إلى 1500 صفحة.

لفت نظرى أن المتهم الأول محمد مرسى كان مسجونا وقت أن كشفت الجريمة فكيف تورط فيها وهو بعيد خلف جدران زنزانته؟

ولنعرف الإجابة نبدأ القصة من أولها.

ما إن دخل مرسى قصر الاتحادية «رئيسا» فى أول يوليو عام 2012 حتى عين أحمد عبدالعاطى مديرا لمكتبه بالقرار رقم (20) لنفس السنة وعين أمين عبد المجيد الصيرفى فى السكرتارية الخاصة بالقرار رقم (70) لسنة 2013 وتأشر «بعدم الاستعلام أمنيا» عنهما بعد أن سلمهما مهمة تلقى وحفظ الوثائق الرسمية.

فى أول يوليو أيضا استدعى مرسى قائد الحرس الجمهورى اللواء نجيب عبد السلام وطلب منه كل ما هو متوافر من معلومات وخرائط ورسومات وخطط تتعلق بالقوات المسلحة فاستجاب الرجل إليه ووضع بين يديه ثمانى وثائق تمس أسرار الدفاع وأمن البلاد منها: تشكيل القوات البرية المصرية.. الحجم العام للقوات الإسرائيلية.. البيانات السرية عن إسرائيل.. مراكز القيادة والسيطرة فى إسرائيل.. رسم كروكى لجدار الموت الذى ستبنيه إسرائيل على الحدود مع مصر.. المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى.. قوة حماس فى تأمين غزة.. القوات المصرية والقوات الإسرائيلية والقوات متعددة الجنسية.. التواجد العسكرى الأمريكى بالمنطقة.. تطورات الأوضاع على الحدود مع غزة.. أماكن تواجد الفلسطينيين فى مصر عقب اجتياح رفح فى عامى 2007 و2008 بتدبير من حماس.

جاءت هذه المعلومات إلى الحرس الجمهورى من إدارة الاستطلاع فى المخابرات الحربية وما إن وصلت إلى مرسى حتى قرر الاحتفاظ بها لنفسه ولم يقم بإعادتها لقائد الحرس، على الرغم من أنه طلبها منه خمس مرات وتركها عرضة للإباحة مع علمه بخطورتها وإدراكه أنها معلومات لا يحق لأحد غير الرئيس الإطلاع عليها وكان يجب حفظها فى إدارة الحرس الجمهورى ولو فعل ذلك ما تسربت خارج الرئاسة فيما بعد وأصبحت متاحة لبيعها إلى قطر مما يعنى أنه شارك فى الجريمة وأصبح متهمًا فيها.

فى 16 يوليو 2012 أرسل عبدالعاطى الكتاب رقم (1259) إلى المخابرات العامة والأمن الوطنى وهيئة الاستعلامات داخل مظاريف خاصة كتب عليها «شخصى وسرى للغاية ولا يفتح إلا بمعرفته» فوردت وثائق ومستندات من تلك الجهات تتضمن معلومات سياسية ودبلوماسية وأمنية كانت تسلم إلى عبد العاطى وتحفظ فى خزانة داخل مكتبه ويحتفظ بمفاتيحها معه ومع الصيرفى.

وعندما بدأت إرهاصات ثورة يونيو أصدر عبدالعاطى منشورا فى 30 يونيو بنقل جميع الأوراق والمستندات من الاتحادية إلى أماكن حفظها فى قصرى عابدين والقبة وعرض القرار على مرسى إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية ولم يعدها إلى الحرس الجمهورى وإنما تركها تحت تصرف الصيرفى الذى قام بإخفائها مع وثائق أخرى تمس المخابرات والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ووضعها فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورقة بيج اللون وعليها خاتم الرئاسة ونقلها بعيدا عن الأنظار فى بيته الكائن بالتجمع الأول وتركها فى حوزة ابنته كريمة التى تقيم معه.

وفيما بعد اعترفت كريمة أمام المحكمة أن والدها ترك فى حوزتها ثلاث حقائب وثلاث فلاشات فيها عدد يصعب حصره من وثائق الدولة وأنها سلمت حقيبة منها إلى زوجة عبد العاطى وسلمت حقيبة ثانية إلى زوجة خالد الأزهرى الذى كان وزيرا للعمل فى حكومة هشام قنديل، أما الحقيبة الثالثة فسلمتها إلى أسماء محمد الخطيب (فى غضون شهر أكتوبر 2012).

وأسماء الخطيب كانت صحفية فى الموقع الإخوانى «رصد» وتعرفت كريمة عليها وهى تغطى أخبار اعتصام ميدان «رابعة «.

كانت الوثائق التى فى الحقيبة التى أصبحت فى حوزة أسماء شديدة الخطورة منها ــ حسب حيثيات الحكم فى القضية ــ اعتماد ميزانية المخابرات العامة.. ومستندات موقعة من باكينام الشرقاوى المستشار السياسى لمرسى.. وأوراق خاصة باللواء عادل لبيب وقت أن كان وزير للتنمية المحلية.. وتقارير من وزير الثقافة علاء عبد العزيز عن الكتاب والفنانين المتعاطفين مع الإخوان.. وردود فعل الإعلام العالمى عن الإعلان الدستورى الذى منح مرسى سلطات مطلقة.. وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية.. واقتراحات من الدكتور محمد البرادعى للخروج من مأزق الإعلان الدستورى.. وتقرير عن المقترحات القطرية لتنمية العلاقات مع مصر.. وتقرير عن أهمية السياحة الإيرانية.

وكان فى الحقيبة أيضا تقرير موجه إلى عبدالعاطى فى 5 ديسمبر 2012 عن الحالة الأمنية.. وتقارير الرقابة الإدارية عن عاملين فى الرئاسة.. وتقرير بخط اليد عن لقاء مرسى بمدير المخابرات فى 2 مارس 2013 بحضور عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية.. وتقرير عن لقاء مرسى بمدير المخابرات القطرية فى نفس اليوم.

وكان فى الحقيبة كذلك تقارير عن الحركات السلفية.. وحسابات مكتب الرئيس.. واستخدام النظام السورى للأسلحة الكيماوية.. تصور المخابرات الفلسطينية حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الخاصة بكتائب القسام.. معلومات عن شبكة الأنفاق العسكرية.. المصانع الحربية وسبل تطويرها.. طلب من وزير العدل بتخصيص مبان للحزب الوطنى لتدريب القضاة.. المنظمات الإرهابية فى جنوب شرقى آسيا.. قوات التأمين الإسرائيلية على الحدود المصرية.. اقتراحات الأمن فى سيناء.. قضايا مواطنى سيناء أمام القضاء العسكرى.. دراسة من وزارة الداخلية عن أساليب المؤسسة الأمنية فى ضوء المتغيرات السياسية.. بجانب مجموعة من تقارير المخابرات والأمن الوطنى والبنك المركزى وديوان الرئيس.

أدركت أسماء أن تحت يدها صيد ثمين يمكن الاستفادة منه ببيع الوثائق لمن يدفع فأخبرت محمد سبلان بما لديها.. وسبلان أردنى الجنسية من أصل فلسطينى يعمل مراسلا بالقطعة لقناة الجزيرة.. وأبدت أسماء رغبتها فى بيع الوثائق للجزيرة ــ المعادية لمصر ــ رغم علمها بخطورة الوثائق على أمن البلاد وسلامتها.

سارع سبلان بالاتصال بصديقه على عفيفى وهو منتج أفلام وثائقية يعمل مع الجزيرة والتقى سبلان وعفيفى أمام مسجد الحصرى فى مدينة 6 أكتوبر ومعهما أسماء.

أبلغتهما أسماء أن الحقيبة فى المنزل لكنها تخشى من نقلها فى سيارة أجرة فاتصل عفيفى بصديقه محمد عادل كيلانى فجاء بسيارته ليقلهم إلى بيت أسماء ليحضروا الحقيبة وأخذوها إلى بيت عفيفى فى مدينة 6 أكتوبر.

بحكم علاقاته بالجزيرة اتصل سبلان بمسئول فى التحرير فى الجزيرة إبراهيم هلال وهو شاب مصرى عمل فى قناة بى بى سى قبل أن ينتقل مع زملاء له إلى قطر ليؤسسوا الجزيرة.

طلب هلال من سبلان أن أن يحضر إلى قطر لمقابلة المسئولين فى الجزيرة فسارع سبلان بالسفر إلى هناك فى يناير 2014 وقابل هلال فى شيراتون الدوحة وكان بصحبته ضابط فى المخابرات القطرية واتفقوا على أن يلتزم سبلان بتسليم أصول الوثائق مقابل مليون دولار أخذ منها 50 ألف دولار مقدما وعين معد برامج فى الجزيرة.

واتصل سبلان بشريكه عفيفى وطلب منه العمل على سرعة تسليم الأصول وارسل إليه 10 آلاف دولار وصور عفيفى الوثائق واحتفظ بنسخة منها على «فلاش ميمورى» ثم اتصل بصديقه محمد عادل حامد الكيلانى المضيف فى شركة مصر للطيران المتعاطف مع الإخوان والذى سبق له المشاركة فى اعتصام رابعة فى الأيام التى لا يعمل فيها.

أخذ كيلانى الوثائق وأخفاها فى شقة يستخدمها مخزنا فى الحى السويسرى بمدينة نصر وعدل جدول رحلته المقررة سلفا من دبى إلى الدوحة ليسلمها فى السوق الحرة لضابط مخابرات قطرى اتفق على انتظاره هناك.

قبل التنفيذ بأيام قليلة وقعت معجزة لم تخطر على بال أحد.. اتصلت زوجة أحد المتهمين بالأمن الوطنى وكشفت المؤامرة بكامل تفاصيلها وأفرادها.. أما السبب فهو أن زوجها الذى جرت فى يده العملة الصعبة قرر الزواج عليها.

لم تذكر القضية هذه القصة التى عرفتها من مصدر يصعب الكشف عنه بحكم حق الصحفى القانونى فى الاحتفظ بسرية مصادره وسبق أن تأكدت من صحة القصة بنشرها فلم أتلق تكذيبا أو تشكيكا.

تولى التحريات فى القضية الرائد طارق صبرى فى الأمن الوطنى وضمنها المحضر المؤرخ فى 23 مارس 2014 وترك مهمة القبض على المتهمين لزميله المقدم محمود محمد مصطفى فى نفس الجهاز بعد استخراج إذن النيابة العامة لكل متهم.

قبض على كريمة وسبلان وعفيفى وكيلانى أما أسماء فقد هربت إلى ماليزيا قبل وقوع الشبكة وبعد أن أخذت نصيبها من عربون الخمسين ألف دولار وأصبحت فى حماية التنظيم الدولى للإخوان هناك.

وأمام المحكمة اعترف كيلانى بأنه لم يهتم بالسياسة إلا بعد ثورة يناير فانضم إلى ائتلاف الثورة الذى كونه صفوت حجازى وشارك فى اعتصام رابعة وتعرف على عفيفى هناك وكلفه عفيفى بشراء وجبات للمعتصمين وزعها عليهم بنفسه ودفع فيها 700 جنيه.

وأنكر أنه تورط فى تسليم الوثائق للمخابرات القطرية طمعا فى مال ولكن رفضا منه لنظام ما بعد 30 يونيو.

وكان مستعدا لتسليم الوثائق فى الدوحة أو فى أنقرة.

أما كريمة فقد اعترفت بأنها فى يوم 5 يوليو 2013 نقلت الوثائق من حقيبة الرئاسة إلى حقيبة سفر صغيرة وسلمتها إلى أسماء يوم 4 أكتوبر من نفس العام.

ولم تتوقف المحكمة عند أقوال المتهمين بل استدعت شهودا من الحرس الجمهورى وأمن الرئاسة ووزارة الداخلية والمخابرات الحربية لتتأكد من صحة الوثائق المضبوطة ولمعرفة كيفية تلقى وحفظ الوثائق، كما استدعت المحكمة شهودا من الأمن الوطنى والأمن القومى والبنك المركزى ومصر للطيران وغيرها من الجهات المعنية.

عرفت من أقوال الشهود أن الوثائق كانت ترسل بطريقتين.. بالفاكس المشفر الخاص بالرئاسة.. أو بإرسالها إلى عبد العاطى شخصيا بمعرفة مندوبى الهيئات المختلفة ليتولى عبد العاطى عرضها على مرسى ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا قبل أن تودع فى خزانة حديدية فى مكتبه ولا يجوز نهائيا استخراجها أو نقلها إلا بمعرفته.

أما وثائق القوات المسلحة والأمن القومى فلا يجوز عرضها إلا على رئيس الجمهورية لحفظها فى الحرس الجمهورى أو للتخلص منها بالفرم وجرى العرف ألا يحتفظ الرئيس بتلك الوثائق أكثر من ساعات لكن مرسى احتفظ بها أكثر من 11 شهرا حتى أصبحت فى متناول الصيرفى الذى أخذها إلى بيته وكأنها من متعلقاته الشخصية والغريب أن الصيرفى - كما اعترفت ابنته ــ طلب منها فى إحدى زيارته له أن تسلم الكمبيوتر العهدة إلى الرئاسة دون أن يطلب منها تسليم الوثائق وهى الأهم.

وعرفت من أقوال الشهود أن الثلاثة المنوط بهم التعامل مع المستندات وهم عبد العاطى والصيرفى والسكرتير الخاص للرئيس خالد القزاز لم يكن ليخضعوا للتفتيش، وهو ما يبرر سهولة خروج الصيرفى بالوثائق فى سيارته.

وعرفت من أقوالهم أيضا أن هناك أماكن لحفظ المستندات فى الرئاسة، ولكن فى غضون شهر يونيو 2013 أصدر رئيس الديوان قرارا بنقل جميع مستندات الديوان السرية فى حقائب مغلقة بأرقام كودية إلى خارج المقر لضعف حماية الاتحادية ولم يكن من الممكن خروج هذه الوثائق إلا مع المسئول عن حفظها وعند تشكيل لجنة لفتح خزائن الوثائق الخاصة بالرئيس ومكتبه بعد القبض على مرسى ورجاله تبين أنها فارغة تماما.

ودعم الشهود ما ذكرته كريمة عن إخفاء والدها ثلاث حقائب من المستندات فى بيته لكن الشهود أضافوا أن هناك ثلاث كراتين خرجت من المقر مع الحقائب.

وتضع حيثيات الحكم يدها على نقطة شديدة الأهمية وهى أنه عندما ترك قائد الحرس الجمهورى اللواء نجيب عبد السلام منصبه لم يتح له أن يطلع قائد الحرس الجديد اللواء محمد زكى بوجود وثائق حساسة لدى مرسى لم يعدها للحفظ وذلك لسبب بسيط أن اللواء نجيب عبد السلام كان عليه طبقا للتعليمات أن يغادر منصبه فورا.

ولكن قائد الحرس الجديد لمح الوثائق على مكتب مرسى فاستأذنه بجمعها فى حافظة بلاستيكية وأفهمه خطورتها إلا أن مرسى طلب منه ألا يمسها.

وكان من السهل على قائد الحرس الجديد اكتشاف الوثائق لأن الوثائق التى تأتى من إدارته توضع فى أغلفة مبتكرة أعدت بمعرفتها.

وحسب ما جاء فى حيثيات الحكم فإن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد أمام المحكمة أنه وخلال وجود محمد مرسى فى الرئاسة كان مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجرى العمل على أن المعلومات التى تطلب من وزارة الدفاع تعدها الأمانة العامة للوزارة بعد تجميعها من جهات مختلفة.

وأضاف: إن المعلومات ترسل إلى الرئاسة ولا يقوم مدير المخابرات الحربية بعرضها على الرئيس الذى يجيز إعادتها إلى الأمانة أو الاحتفاظ بها فى الرئاسة مع إخطار الوزارة بتمام التصديق عليها.

وأكد أن هناك وثائق شديدة الخطورة على الأمن القومى طلبها محمد مرسى منها بيان التوزيع الاستراتيجى للقوات المسلحة وأماكن تمركزها ومصادر الطاقة وطرق الاتصالات وعلاقتها بالأقمار الصناعية ومنها معلومات عن شبكة المحمول العسكرية ومنها وثيقة عن التشكيلات العسكرية وأخرى عن نشاط الجماعات التكفيرية.

وشهد أمام المحكمة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة التى شكلت لفحص وجرد المستندات الرئاسية وشهد أيضا أعضاء اللجنة.

ولم تكن تلك القضية مقصورة على التخابر مع قطر وإنما امتدت للمحاسبة على الانتماء إلى جماعة محظورة هى جماعة الإخوان ولم يكن من الصعب ــ باعترافات سابقة لمحمد مرسى إثبات أنه كان من قيادات الجماعة بل أكثر من ذلك لم يخرج منها بعد أن أصبح رئيسا.

وبعد 99 جلسة حققت فيها المحكمة القضية واستمعت إلى أقوال المتهمين والشهود والدفاع وتأكدت من صحة الوثائق المضبوطة وخطورتها اطمأنت المحكمة لحكمها الصارد بإجماع الآراء بمعاقبة أحمد عفيفى وعادل كيلانى وأسماء الخطيب (غائبة) وعلاء سبلان وإبراهيم هلال (غائب) وبمعاقبة بالإعدام شنقا وبمعاقبة محمد مرسى وأحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى بالسجن المؤبد لانتمائهم لجماعة محظورة ومعاقبة محمد مرسى وأمين الصيرفى وكريمة الصيرفى بالسجن خمس سنوات عما نسب إليهم من اتهام بالتخابر مع قطر والاتجار فى وثائق تعرض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وبهذا الحكم تلقت المخابرات القطرية لكمة فى وجهها وحرمت الجزيرة من صيد ثمين كان ستفرح باستخدامه فى إحراج مصر وفى الوقت نفسه أثبت الحكم أن الإخوان يسهل عليهم بيع وطنهم بثمن بخس لا يساوى الأضرار التى يمكن أن تصيبه فى مقتل.