محافظة الاسكندرية تعلن اجراءات ومواعيد تلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة المتعدي عليها
اجتمعت الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية اليوم باعضاء اللجان الفرعية المسئولة عن تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط، مؤكدة على أن يتم البدء في تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي وفحصها ومراجعتها والتأكد من أن هناك نشاط فعلي قائم على الاراضي المتعدى عليها، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضي املاك الدولة في ٣١اغسطس ٢٠١٧.
وكلفت نائب المحافظ اعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومي بعدد الازالات التي تم تنفيذها على أراضي املاك الدولة وعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، وعمل جولات ميدانية تفقدية الأراضي وعمل تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير، اسم الفرد المتعدي على الأرض، جهة الولاية التابعة لها الأرض، مساحة الأرض، احداثيات الأرض من حيث الموقع والمكان والخريطة، طريقة الحصول على الارض، ووضع توصيف دقيق للاشغالات الموجودة على الأراضي بما فيها عمر الزراعات والمباني، نوع النشاط القائم على الارض، تحديد تواريخ معاينة الارض، مستندات الارض، سعر الارض المحدد من قبل لجنة مختصة، الانذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأر، والموقف القانوني للأرض، مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض.
واكدت الخولي على ضرورة فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بغرض إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلف الخولي مسئولي اللجان الفرعية بالاحياء بتنفيذ ازالات فورية على اي عقار أو تعدي على أراضي الدولة إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الإستغلال الفعلي للارضي على الواقع، لافتة إلى ضرورة عمل بيان يومي من كل حي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، ومشددة علي التنسيق مع جهات الولاية لموافاة المحافظة بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضي التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.
علي الصعيد نفسه؛ شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، وإتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي مؤكدة علي وضع لافتات علي الأراضي لمنع أي تعامل عليها، مشيرة إلى أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة.
اجتمعت الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية اليوم باعضاء اللجان الفرعية المسئولة عن تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط، مؤكدة على أن يتم البدء في تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي وفحصها ومراجعتها والتأكد من أن هناك نشاط فعلي قائم على الاراضي المتعدى عليها، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضي املاك الدولة في ٣١اغسطس ٢٠١٧.
وكلفت نائب المحافظ اعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومي بعدد الازالات التي تم تنفيذها على أراضي املاك الدولة وعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، وعمل جولات ميدانية تفقدية الأراضي وعمل تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير، اسم الفرد المتعدي على الأرض، جهة الولاية التابعة لها الأرض، مساحة الأرض، احداثيات الأرض من حيث الموقع والمكان والخريطة، طريقة الحصول على الارض، ووضع توصيف دقيق للاشغالات الموجودة على الأراضي بما فيها عمر الزراعات والمباني، نوع النشاط القائم على الارض، تحديد تواريخ معاينة الارض، مستندات الارض، سعر الارض المحدد من قبل لجنة مختصة، الانذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأر، والموقف القانوني للأرض، مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض.
واكدت الخولي على ضرورة فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بغرض إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلف الخولي مسئولي اللجان الفرعية بالاحياء بتنفيذ ازالات فورية على اي عقار أو تعدي على أراضي الدولة إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الإستغلال الفعلي للارضي على الواقع، لافتة إلى ضرورة عمل بيان يومي من كل حي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، ومشددة علي التنسيق مع جهات الولاية لموافاة المحافظة بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضي التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.
علي الصعيد نفسه؛ شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، وإتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي مؤكدة علي وضع لافتات علي الأراضي لمنع أي تعامل عليها، مشيرة إلى أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة.
