قرارًا عربيًا لـ"اليونسكو" ينفي سيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس

تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، مساء أمس الثلاثاء، مجموعة قرارات تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967، وينفي أي تغيير لوضع المدينة المحتلة وضعته إسرائيل.

وأكد القرار الذي تم تبنيه، في الدورة الحادية والأربعين، المنعقدة بمدينة كراكوف في بولندا، قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" المعد من قبل الأردن وفلسطين والمقدم من المجموعة العربية في المنظمة، والذي أيدته 10 دول وعارضته 3، على الرغم من الضغوط التي مارستها إسرائيل لإفشال القرار.

وأكد القرار عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، خاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل عام 1980.

وطالب القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، كما أدان اقتحام المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967.

وبحسب القرار فإن إسرائيل مطالبة بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

كما تضمن القرار مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في "اليونسكو" بتوثيق واضح لما تمت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.